التعديل الوزارى أمام البرلمان «الأحد»..انتقادات لتأخره .. وآلية تمريره غير واضحة ..النواب يطلبون برامج الوزراء الجدد قبل الموافقة عليهم ..وبث الجلسة مقترح مرفوض..وبرلمانى : الشعب لن يتحمل أخطاء أخرى

* المصيلحي: لائحة البرلمان لم تحدد آلية لتقييم التعديل الوزاري
* نائب: الشعب اتخنق ولن يتحمل أي فشل جديد من حكومة شريف إسماعيل
* "برلماني": الشعب يريد أن يرى تحسنا في الحكومة وعلى رئيس الوزراء توسيع دائرة الاختيارات
لم يعجب المخاض العسير للتعديلات الوزارية الجديدة عدد من نواب البرلمان الذين أبدوا غضبهم من تأخر التعديلات بالإضافة لرغبتهم في تعديلات تساعد المواطن على التخلص من الآثار السلبية لتعويم الجنية وارتفاع الأسعار والتعامل بشكل أفضل في الملفات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن.
فيما طالب بعض النواب رئيس الوزراء بتقديم المرشحين للحكومة للمجلس لمناقشتهم في أفكارهم والحكم عليهم قبل أن يتم تعيينهم في مناصبهم.
ومن جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللائحة الداخلية للمجلس لم تحدد الآلية التي يتم وفقها تقييم التعديل الوزارى من قبل النواب، مؤكدًا أن البرلمان سيسعى لتقييم الوزراء الجدد وفقًا للسيرة الذاتية الخاصة بهم.
وتابع المصيلحي في تصريحات ل"صدى البلد": سير الوزراء الذاتية سيتم مناقشتها خلال الجلسة العامة والتصويت عليها من قبل النواب في نفس الجلسة، كما فعلنا قبل ذلك عند اختيار اللواء محمد المصيلحي، وزير التموين الحالي عقب الإطاحة بنظيره السابق على خلفية قضية فساد القمح.
وأشار رئيس اقتصادية البرلمان، إلى أنه طالب ببث جلسات المجلس على الهواء، لكنه طلبه قوبل بالرفض، مؤكدًا أن تقرير الحكومة النصف سنوي الذي تم إرساله إلى البرلمان قبل عدة أيام ليس له علاقة بتقييم النواب للوزراء.
أما عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، فطالب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بضرورة تقديم الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية لعقد جلسات لمناقشتهم داخل البرلمان حول خططهم للمرحلة المقبلة وما يمكن أن يقدموه لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف مخاليف في تصريحات خاصة أن هناك العديد من الملفات الهامة التي يجب مناقشتها أهمها الملفات الإقتصادية والدعم وإرتفاع الأسعار مضيفًا أن مصر مليئة بالكوادر في مختلف المجالات وعلى رئيس الوزراء أن يوسع دائرة إختياراته بدلًا من الشخصيات التي يختارها وتعتذر.
وأوضح مخاليف أن الوزراء الجدد عليهم عبء كبير خاصة وأن الوضع الإقتصادي وإرتفاع الأسعار وكل ذلك أثقل كاهل المواطنين ويريدون أن يروا تحسنا في كل هذه الامور.
من جانبها أكدت نادية هنرى عضو مجلس النواب إننا بحاجة إلى حكومة جديدة تتكون من شخصيات سياسية أو من شخصيات لهم خلفية سياسية وأن تكون للحكومة الجديدة سياسات جديدة تقاوم المحتكرين واستغلال كبار التجار وترشد الاستيراد وتجعله قاصرا على مكونات الصناعة وقطع الغيار والتسليح والقمح والفول والأدوية وألبان الأطفال لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء خلال عامين يعاد فيهم فتح المصانع المغلقة ، وتنشىء مصانع جديدة فى مجال التصنيع الزراعى والصناعى وألبان الأطفال والأدوية وذلك باستثمارات من البنوك على غرار تجربة طلعت حرب وبنك مصر فى القرن الماضى.
وأضافت هنري في تصريحات خاصة لها أن دور الحكومة الجديدة يكون إعادة مراجعة ملف اسعار الكهرباء والبترول من خلال لجنة محايدة من أساتذة الهندسة والمحاسبة بعد رفع الحكومة اسعارها بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع تكلفة إنتاجها وذلك من خلال رؤية شاملة تحقق لنا الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء ومستلزمات الحياة وتحل مشكلة البطالة المستعصية عن الحل بسبب الاستيراد وتقوم فى نفس الوقت بتفعيل لجنة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات الأساسية وذلك بحساب تكلفة الانتاج وإضافة هامش ربح مناسب لايزيد عن 30 % وان تقوم بضبط الأسواق لمنع استغلال المستهلكين وتأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
وأشارت هنرى إلى أن الحكومة الحالية خضعت لكل شروط صندوق النقد الدولى حيث أصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وعومت الجنيه وحررت سعر صرف الدولار وفتحت البلاد على مصراعيها أمام السلع الأجنبية مما تسبب فى هبوط سعر الجنيه إلى قيمة لم يتوقعها أكثر المتشائمين.
وأضافت أن الحكومة لتحصل على الجزء الثانى من قرض صندوق النقد الدولى سترفع اسعار الخدمات والمنتجات التى تحتكر تقديمها مثل الكهرباء والغاز والبنزين فى الوقت الذى تركت السوق بدون رقابة ليتحكم المحتكرين والتجار فى اسعار السلع وأهملت تحصل الضرائب من الممولين المتهربين والتى تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه سنويا.
من جانبة أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الشعب لن يتحمل أي أخطاء ثانية أو فشل من حكومة المهندس شرف إسماعيل بعد إجراها للتعديلات الوزارية، مؤكدًا أن الشعب اتخنق نتيجة للقرارات العشوائية التي أثرت بالسلب على حياة محدودي الدخل في الفترة الماضية.
وأوضح "أبوزهاد" في تصريحات صحفية، أن حكومة شريف إسماعيل اتسمت خلال الفترة الماضية بالعشوائية في اتخاذ القرارات، وعدم التناسق فيما بينها وبين البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة ارتكبت كوارث دفع ثمنها البسطاء الذين عانوا بما فيه الكفاية خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة، أن العشوائية في اتخاذ القرارات ظهرت بشكل واضح في أزمة أرتفاع السكر والأرز نتيجة الاحتكار، وفي أزمة الجمارك على الدواجن، ونقص الأسمدة الزراعية من الجمعيات وجعلها في السوق السوداء فقط مما أدى إلى الارتفاع الشديد في الأسعار خلال الفترة الماضية.