رئيس «اقتصادية النواب»: لا حل لأزمة الدولار بدون «إصلاح اقتصادي»

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة آليات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة.
وقال المصيلحى في تصريحات صحفية، له إنه من المقرر أن يتم دعوة وزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة كيفية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي شامل.
وأضاف: نواب المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية لديهم تصورات مهمة للخروج من الأزمة الحالية وتصحيح المسار إلى جانب ما طرحته الحكومة من خطوات تتعلق بالسعي قدما نحو الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح المصيلحى أن إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في الوزارات والهيئات، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية، وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائي لضبط عجز الميزان التجاري.
وشدد المصيلحى على ضرورة المحافظة على العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودي الدخل، بتنقية قواعد بيانات الأسر الفقيرة وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة، استمعت إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر في جلسة خاصة الأسبوع الماضي أكد خلالها قدرة مصر على تجاوز أزمة الدولار، بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، عن طريق تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع السعي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن إدارة البنك المركزي لأسعار صرف العملات الأجنبية تأتى في إطار ما تتيحه موارد الدولة، مؤكدا أنه بدون برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، لا يمكن التحكم في سعر الدولار.