المصيلحى: لا حل لأزمة الدولار بدون تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى متكامل

أكد الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية أن إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومى فى الوزارات والهيئات وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائى لضبط عجز الميزان التجاري.
وشدد المصيلحى على ضرورة المحافظة على العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة حماية لمحدودى الدخل. وقال المصيلحى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة آليات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى طرحتها الحكومة، وأنه من المقرر أن يتم دعوة وزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة كيفية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى شامل.