خبير اقتصادي: نحتاج تشريعا استثنائيا لزيادة المرتبات بسبب التضخم

قال الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن هناك مؤشرات تقيس أسعار السلع الاستهلاكية، بناءً على عدة معايير يقرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن طريقها يقيس نسبة التضخم كل عام، وهذه الزيادة في أسعار السلع هي التي تعبر عن نسبة التضخم التي وصلت هذا العام إلى 30%.
وأضاف "طه"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تأثير ارتفاع التضخم ينعكس سلبا على المواطن المصري، حيث إنه يقلل قوته الشرائية، فكلما زاد التضخم قلت القيمة الشرائية للجنيه، ما يستدعي أن يتم رفع الدخول للمواطنين عن طريق رفع المرتبات سواء في القطاع العام أو الخاص، ونسبة التضخم هذه تتطلب استصدار تشريع استثنائي لرفع المرتبات حتى لا يشعر المواطن بهذا التضخم.
وفيما يتعلق بمواجهة التضخم، أوضح الخبير الاقتصادي أن مواجهة التضخم تأتي بزيادة الإنتاج، وتكثيف الرقابة الحكومية والشعبية على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع نسبة التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية إلى 29.66% خلال يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 227.5 لشهر يناير 2017، مسجلًا ارتفاعا قدره "4.3%" عن شهر ديسمبر 2016.