التضخم يرفع معدلات الفقر

بمقدار 6%..

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنحو 5.8% مسجلاً 19.4% بنهاية نوفمبر الماضي من 13.6% في أكتوبر السابق له، وفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا بالقرارات الحكومية المتوالية والتي بدأت بقرار تعويم الجنيه ثم رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 3% دفعة واحدة، فضلاً عن رفع الدعم تدريجيًا على الطاقة وبدء تطبيق قانون القيمة المضافة، الأمر الذي انعكس سلبًا على معدلات أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بحسب التقرير.
ورصد خبراء اقتصاديون، تأثير هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم على الأسواق المصرية والمواطنين، الذين أكدوا أن معدل الفقر تجاوز ال50% بعد الزيادات الكبيرة في الأسعار، التي دفعت بالتضخم للارتفاع.
يقول حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع التضخم عادة يكون له أحد السببين، الأول هو ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، والثاني ارتفاع تكلفة إنتاجها، لكن ما تعانيه مصر من تضخم هو نتيجة للقرارات الأخيرة للإصلاح الاقتصادي، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على أسعار السلع والخدمات، ومعدلات البطالة، وذلك نتيجة طبيعية لخفض تكاليف الإنتاج، خاصة أن هذا لم يقابله ارتفاع في الأجور.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون"، أن معالجة هذا النوع من التضخم برفع فائدة البنوك هو خطأ كبير، خاصة أن الأسواق المصرية تعانى من ركود حاد منذ ثورة يناير 2011، وبالتالي مصر تعانى من ظاهرة الركود التضخمي، وهذا النوع من الظواهر يجب أن يقابله تنسيق كامل بين السياسة المالية والنقدية.
وأشار إلى عدد من الحلول للخروج من هذه الحالة وتنشيط الأسواق، فعلى سبيل المثال يجب فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح والدخل مع مراعاة رفع الحد الأدنى للإعفاء السنوي وتخفيض فوائد البنوك للتشجيع على الاستثمار، خاصة الاستثمار الصناعي والزراعي لسد العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بإضافة وتقنين الاقتصاد الموازي.
ومن جانبه، يرى علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر والخبير الاقتصادي، أن الرقم الحقيقي لنسبة التضخم في السوق المصرية أكبر بكثير مما أعلنه البنك المركزي للتعبئة والإحصاء، فالنسبة الحقيقية تتجاوز ال 30% بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وبعد إجراءات إلغاء الدعم عن الوقود، وزيادة التعريفة الجمركية للكثير من السلع.
وأوضح، في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه بالنسبة للآثار الناتجة عن ارتفاع نسبة التضخم فهي كثيرة، منها تقليل نسبة النمو في الناتج المحلي والمرتبطة بزيادة الاستثمار والتشغيل، أي أن المتوقع مع زيادة الأسعار وارتفاع قيمة تكاليف الإنتاج أن يحدث ركود في السوق للكثير من السلع ينعكس بالارتفاع في نسبة البطالة وخروج المستثمرين من السوق.
ولفت إلى أن نسبة التضخم تُحسب بفروقات الأسعار للسلع في السوق ومقارنتها بأسعارها خلال فترة مماثلة مع أي زيادة في الأسعار، مع ثبات الأجور وأخذ متوسط الارتفاع لمجموعات السلع الاستهلاكية والمعمرة، مما يعني أن نسبة الفقر سترتفع بمقدار 25% كنتيجة منطقية لانخفاض القدرة الشرائية، مضيفا أن آخر نسبة للفقراء حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 27.8% يضاف إليها ال 25% المحتملة مع ارتفاع نسبة التضخم.