حكم تاريخي

الحكم الصادر يوم السبت الماضي بإعادة القطع الاثرية النادرة التي تطوف الولايات المتحدة منذ ابريل عام الفين وعشرة،‮ ‬وطبقا للتعاقد المبرم بين وزارة الآثار وبعض الهيئات‮ ‬غير العلمية في الولايات المتحدة فإنه من المقرر ان تعود محتويات المعرض في عام الفين وثلاثة عشر،‮ ‬الحكم الذي صدر السبت الماضي باسترداد الاثار المعروضة يعد وثيقة وطنية وثقافية وجرس انذار قويا لاستباحة الاثار المصرية النادرة والتفريط في الاصول والشروط العلمية التي تنظم عرضها في الخارج‮.‬
المعرض الذي صدر بخصوصه الحكم يضم مائة وسبعين قطعة تنتمي الي العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية وبعضها نادر‮ ‬غير متكرر ومن القطع الاصلية للمتحف المصري،‮ ‬وهذه ظاهرة تكررت كثيرا في السنوات الماضية،‮ ‬والزائر للمتحف المصري سوف يجد اماكن عديدة شاغرة في فتارين العرض،‮ ‬لقد انتزعت القطع النادرة‮ ‬غير المكررة من المتحف،‮ ‬ارسلت في معارض تطوف العالم لعدة سنوات،‮ ‬واخص بالذكر هنا معرض اخر روعت عندما رأيت القطع النادرة جدا والتي تطوف العالم منذ عام الفين وسبعة،‮ ‬اي ستة اعوام،‮ ‬تنتقل عبر القارات وبواسطة شركات تجارية‮ ‬غير متخصصة واشير بالتحديد الي معرض توت عنخ آمون الذي يضم قطعا نادرة خرجت ضد كل قانون يخص الآثار،‮ ‬وقد كتبت منبها وتقدمت ببلاغ‮ ‬الي النائب العام،‮ ‬ولكن نتيجة التحقيقات لم تعلن حتي الان،‮ ‬اما القطع النادرة من الاثار فماتزال تطوف القارات وتعبر المحيطات وتعرض في صالات تجارية وليس في قطاعات المتاحف الكبري،‮ ‬كما رأيت في نيويورك‮.. ‬لقد تضمن الحكم التاريخي خطورة خروج هذه القطع بالمخالفة للقانون،‮ ‬وقبل ذلك لندرتها وللمخاطر التي تهددها،‮ ‬من فقد وتلف وتزوير،‮ ‬ايضا الخسائر التي تعود علي مصر‮.. ‬فمن الافضل مجييء السائحين الي مصر لرؤية الاثار النفيسة‮.‬
وليس ذهاب الاثار اليهم،‮ ‬وهذا ما لم تقدم عليه اي بلد في العالم الا مصر،‮ ‬الحكم وثيقة تاريخية بحق،‮ ‬والامل معقود علي جهود الوزير محمد ابراهيم الذي يبذل جهدا اداريا وعلميا لاصلاح ما يمكن اصلاحه ولعل هذا الحكم يؤسس لمرحلة جديدة بالنسبة لعرض الاثار في الخارج،‮ ‬اهمها احترام القوانين الموجودة بالفعل،‮ ‬والتي اهملت طويلا واخترقت،‮ ‬مما ادي الي هذه التخريبة المخيفة لاندر ما تمتلكه مصر،‮ ‬ويعلم الله وحده ما اذا كنا سوف نستردها مرة اخري ام لا؟‮.‬
نقلا عن الاخبار