عبور

الجيش والآثار

قرار المجلس العسكري بتشكيل لجنة علمية مستقلة لفحص محتويات المتحف المصري يثير اطمئنان كل من له صلة بمصر وتاريخها وتراثها، بعد تضارب الأرقام حول محتويات المتحف وما جري لها وعدد القطع التي اختفت في يناير الماضي، واختفاء أفلام الكاميرات الخاصة بالمراقبة، بعد هذه الفوضي يجيء قرار المجلس العسكري الحكيم وما نأمله توضيح الموقف الحقيقي لما يضمه المتحف الآن، وتحديد القطع التي اختفت، وجرد المكتبة النادرة للمتحف، غير أنني ألفت نظر اللجنة إلي القطع الثمينة، النادرة، غير المكررة من المجموعة عامة ومن مجموعة توت عنخ آمون، خاصة، مطلوب تحديد هذه القطع التي يعتبر خروجها مخالفا لقانون الآثار وعبثا بتاريخ مصر، وتحديد مجمل القطع التي تجوب القارات الآن، والمدد التي سوف تقضيها في الخارج والتي تتجاوز في بعض الحالات عشر سنوات، مطلوب من اللجنة تحديد القطع النادرة التي خرجت من مصر لأول مرة وسلمت إلي شركات تجارية في الولايات المتحدة وليس إلي جهات علمية متخصصة، وهذه الشركات تحول أندر ما ابدعته مصر إلي مادة إعلانية تخصصها، خاصة آثار الملك توت التي امتهنت، كرسي توت عنخ آمون، أي كرسي العرش لمصر القديمة، امتهن من عارضي أزياء »الصور موجودة علي الإنترنت والتفاصيل مرعبة حول الإضاءة التي استخدمت وانفراد فريق التصوير بالآثار«، عارض الأزياء هذا جلس علي رمز مصر الذي يخرج للمرة الأولي بهدف الترويج لأزياء تحمل اسم وزير اثار مصر. مطلوب من اللجنة تحديد قائمة بالآثار والقطع النادرة التي يجب أن تعود إلي مواقعها في فتارين عرض المتحف حتي لو أدي الأمر إلي فسخ العقود مع هذه الشركات التجارية، مطلوب من اللجنة إعلان نتائج عملها في أسرع وقت فما تعرض له المتحف خلال السنوات الماضية من المسئولين عن الآثار يستدعي تسجيلا أمينا دقيقا لحالة المحتويات، ليس بإحصاء عما تبقي منها، ولكن بتحديد ما يطوف العالم منها، وما خرج ضد القانون واللوائح المنظمة لتسهيل أمور غير علمية ولا علاقة لها بالآثار.
جمال الغيطاني