ينص قانون الآثار علي عدم عرض القطع المفردة التي لا يوجد مماثل لها، أي لا يخرج إلي المعارض الخارجية إلا القطع المكررة. لقد تم تجاوز ذلك بشكل لم يحدث من قبل، إذ انتزعت القطع التي لا قرين لها، الفريدة في التاريخ المصري والإنساني مثل الأواني الكانوبية لتوت عنخ آمون، وإحدي العجلات الحربية التي لا يوجد مثيل لها إلا في المتحف المصري، وأقنعة من مجموعة يويا، وأخري تمت إلي عصر توت عنخ آمون، لقد أتيح لي أن أري عدة معارض في الخارج، في البحرين صدمت للتناقض بين فرادة ونفاسة القطع المعروضة وقلة عدد الزوار، لماذا في البحرين؟ لا أدري، وفي مدينة أجد الفرنسية رأيت قطعاً نادرة من الآثار الغارقة، ولكن في نيويورك رأيت الكارثة التي تم فيها تجاوز كل القوانين، فالقطع التي تجوب القارات من أندر كنوز مصر ولا مثيل لها، وغير مكررة، وبقاء أماكنها خالية لعدة سنوات يقلل من قيمة المتحف المصري والزوار أيضاً، إضافة إلي المخاطر المترتبة علي الفك والتركيب بأيد لا يعنيها أمر هذه الآثار، ولنا أن نتصور عربة الملك توت المصنوعة من الخشب الذي مر عليه ما يقرب من أربعة آلاف عام، وهي تنتقل من نيويورك إلي سيدني في استراليا، مع كنوز لم يسبق عرضها في الخارج منها تابوت ذهبي، والمعارض لم تقم في متاحف كبري بها علماء يمكن أن يدركوا قيمتها، ولكن تم التعاقد مع شركات تجارية يتعامل معها الدكتور زاهي حواس وله صلات وثيقة بها وسوف أشرح الظاهر منها والمعروف. لكم كان مهيناً أن أري صور الملك توت في شارع تجاري مثل الموسكي متفرع من ميدان تايمز سكوير، صور توت وحورس بنفس الحجم معلقة إلي جوار معجون الأسنان وإعلانات الملابس الداخلية، أي بلد يمكن أن يمتهن تاريخه كهذا؟ كيف يجرؤ زاهي حواس علي إخراج هذه الفتارين؟ كيف يوظف تاريخ مصر كله للدعاية لشخصه، كيف يسمح لشركة أزياء بتصوير القطع النادرة في غير أوقات المعرض، كيف يجلس عارض أزياء أمريكي علي كرسي الملك توت، ولماذا توت عنخ آمون بالتحديد، من أي مصادر قوة يستمد زاهي حواس هذه الجرأة في امتهان التاريخ المصري وإخراج ما لم يخرج من قبل؟ أسئلة واستفسارات تبقي معلقة إلي أن تتحرك الجهات المسئولة وتحاول الإجابة عليها.