وزيرا الزراعة والصناعة «غياب» عن مناقشات ارتفاع سعر الأسمدة.. برلمانيون: الحكومة خالفت وعدها بعدم رفع الأسعار..وتوصية من النواب بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية

"زراعة النواب" تهاجم الحكومة بسبب زيادة أسعار الأسمدة
نواب : وزير الزراعة حضر 3 اجتماعات فقط للجنة منذ بداية دور الانعقاد
نائب : قدمنا توصيات كثيرة للحكومة لكنها لم تنفذ شيئا
شهدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، هجوما حادا على الحكومة بسبب رفع أسعار الاسمدة رغم رفض اللجنة مسبقا لزيادة الأسعار دون رفع اسعار المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد النواب أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور فى اجتماعات اللجنة حيث لم يحضر سوى 3 اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس .
وفى الوقت ذاته أعلن النواب أن اجتماع اللجنة أمس بحضور 4 رؤساء لشركات الاسمدة لم يتم التوصل فيه لحلول لانهم ليسوا اصحاب قرار مطالبين بضرورة حضور وزيرى الزراعة والصناعة لحل ازمة الاسمدة.
من جانبه أوضح النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والرى ان اللجنة تمارس عملها بأمانه ودقة، مضيفا : " التقينا برئيس الوزراء ووزير الزراعة وطلبنا تأجيل تطبيق غرامات زراعة الارز العام الماضى لكشف التزام الفلاحين العام الحالى من عدمه وخلال اجتماع لجنة الزراعة طالبت اللجنة رئيس الوزراء برفع اسعار القمح ل 600 جنيه للاردب وكان رده انه سيحدد وفقا للاسعار العالمية وهو مارفضناه مطالبين بضرورة تحديد سعر الاردب ب 600 جنيه قابله للزيادة حال ارتفاع الاسعار العالمية ، و اللجنة تهتم بمشاكل الفلاحين وقدمت توصيات كثيرة للحكومة ولكن الجهات التنفيذية لاتنفذ شىء".
واضاف النائب الوفدى العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة :" بعد ثورة 25 يناير والفوضى التى تبعتها كافة الفئات قامت بمظاهرات وحصلت على حقوقها الا أن فلاحى مصر هم الفئة الوحيدة الى لم تقطع طريق او قامت بمظاهرة فهل هذا جزاؤهم البهدلة والموت ".
وحذر "المنتصر" من اهمال الفلاحين لاراضيهم والاتجاه الى بنائها بديلا بسبب الاهمال الحكومى لهذه الفئة.
وأشار رائف تمراز وكيل اللجنة إلى أن الحكومة وعدت اللجنه أن أسعار الاسمدة لن تزيد ورفعت سعرها ، مضيفا : " اشترطنا حال زيادة الاسمدة رفع اسعار المحاصيل ولم يحدث و شركات الاسمدة لا تلتزم بتوريد النسبة المتفق عليها للجمعيات الزراعية".
وقال النائب محمود الخشن :"احنا هنفضل نتكلم ليل نهار ومندوبى الحكومة الموجودين حاليا لن يستطيعوا اتخاذ قرار وهنفضل نتكلم وخلاص وأطالب بحضور وزيرى الصناعة والزراعة لوضع رؤية يتم تطبيقها".
وكشف النائب محمد تمراز اختفاء الاسمدة من الجمعيات الزراعية منذ فترة، وان القمح فى حاجة ضرورية للسماد واذا لم تلتزم الحكومة بتسليم الاسمده للمزارعين ستقل الانتاجيه ل 50% وسيحجم الفلاحين عن توريد القمح لللحكومة والتجار، محذرا من لجوء الحكومة لرفع أسعار الاسمده مرة اخرى.
من جانبه أكد عادل المهدى رئيس شركة "موبو للاسمدة "، أن الشركات الاستثمارية ملتزمة بتوريد الاسمدة لوزارة الزراعة بنسبة 55% من الانتاج ، مضيفا : " نقوم بتسليم المنتج من أرض المصنع و الشركة منذ 16 يناير 2017 سلمت الوزارة 24الف 700 طن بواقع 950 طن يوميا كما سلمت الشركة المصرية للمنتجات النتروجينيه 15 الفا و750 طن بواقع 605 طن يوميا.
وأوضح النواب ان الشركة النتروجينية لم تلتزم بقرار تسليم 80% من منتجاتها، فرد "المهدى" :" عرضنا على وزارة الزرعة تسلم الاسمدة بدون تعبئة لعدم وجود آلات للتعبئة فى المصنع وتعاقدت الشركة مع مقاول لتعبئة أجولة الاسمدة ورفضت الوزراة كما انه فى حال تسليم 80% من انتاج الشركة ستتعرض للخسارة نتيجة فوائد القروض الحاصلة عليها".
واكد نبيل حبشى نائب رئيس مجلس ادارة شركة حلوان للاسمدة ان انتاج شركته من الاسمدة 1850 طن يوميا، تسلم منها الشركة 1000 طن لوزارة الزراعة.
وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع بضرورة التزام الشركات بتسليم وزارة الزراعة 55% من الانتاج الفعلى وحضور وزيرى الزراعة والصناعة للاجتماع مع اللجنة لمعرفة كميات الغاز التى تدعم بها وزارة الزراعة شركات الاسمدة ومعرفة الانتاج الفعلى وتحديد اسعار المحاصيل الاستراتيجية.