زراعة النواب تحذر : اختفاء الأسمدة من الجمعيات .. يهدد بزيادات جديدة

شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني هجوما حادا علي الحكومة بسبب رفع أسعار الأسمدة رغم رفض اللجنة السابق لزيادة الأسعار دون رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية.
أكد النواب أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور في اجتماعات اللجنة حيث لم يحضر سوي 3 اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس في الوقت ذاته أعلن النواب ان حضور 4 رؤساء لشركات الأسمدة اجتماع أمس لم يتم التوصل فيه لحلول لأنهم ليسوا أصحاب قرار مطالبين بضرورة حضور وزيري الزراعة والصناعة لحل أزمة الأسمدة.
من جانبه أوضح النائب الوفدي السيد حسن موسي - وكيل لجنة الزراعة والري - ان اللجنة تمارس عملها بأمانة ودقة فقد التقينا برئيس الوزراء ووزير الزراعة وطلبنا تأجيل تطبيق غرامات زراعة الأرز العام الماضي لكشف التزام الفلاحين العام الحالي من عدمه مضيفا خلال اجتماع لجنة الزراعة ان اللجنة طالبت رئيس الوزراء برفع أسعار القمح ل600 جنيه للأردب وكان رده انه سيحدد وفقا للأسعار العالمية وهو ما رفضناه مطالبين بضرورة تحديد سعر الأردب 600 جنيه قابلة للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية مؤكدا ان اللجنة تهتم بمشاكل الفلاحين وقد قدمنا توصيات كثيرة للحكومة ولكن الجهات التنفيذية لا تنفذ شئاً.
أضاف النائب الوفدي العمدة عثمان المنتصر.. أمين سر لجنة الزراعة - انه بعد ثورة 25 يناير والفوضي التي تبعتها كافة الفئات قاموا بمظاهرات وحصلوا علي حقوقهم إلا أن فلاحي مصر هم الفئة الوحيدة التي لم تقطع طريقا أو قامت بمظاهرة فهل هذا جزاؤه انه يتبهدل ويموت وحذر المنتصر من اهمال الفلاحين لأراضيهم والاتجاه لبنائها بدلا من الخسارة والاهمال الحكومي لهذه الفئة.
أشار رائف تمراز وكيل اللجنة إلي ان الحكومة وعدت اللجنة بأن أسعار الأسمدة لن تزيد ورفعت سعرها واشترطنا حال زيادة الأسمدة رفع أسعار المحاصيل ولم يحدث مضيفا ان شركات الأسمدة لا تلتزم بتوريد النسبة المتفق عليها للجمعيات الزراعية.
أكد النائب محمود الخشن احنا هنفضل نتكلم ليل نهار ومندوبو الحكومة الموجودون حاليا لن يستطيعوا اتخاذ قرار "وهنفضل نتكلم وخلاص" مطالبا بحضور وزيري الصناعة والزراعة لوضع رؤية يتم تطبيقها.
كشف النائب محمد تمراز عن اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية منذ فترة موضحا ان القمح في حاجة ضرورية للسماد وإذا لم تلتزم الحكومة بتسليم الأسمدة للمزارعين ستقل الإنتاجية ل50% وسيحجم الفلاحون عن توريد القمح للحكومة والتجار محذرا من لجوء الحكومة لرفع أسعار الأسمدة مرة أخري.