"زراعة النواب": الحكومة ترفض رفع أسعار القمح

شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب رفع أسعار الأسمدة رغم رفض اللجنة السابق لزيادة الأسعار دون رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد النواب، أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور فى اجتماعات اللجنة حيث لم يحضر سوى 3 اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس فى الوقت ذاته أعلن النواب أن حضور 4 رؤساء لشركات الأسمدة أمس لن يتم التوصل فيه لحلول لأنهم ليسوا أصحاب قرار، مطالبين بضرورة حضور وزيرى الزراعة والصناعة لحل أزمة الأسمدة.
من جانبه أوضح النائب الوفدى السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة تمارس عملها بأمانة ودقة فقد التقت برئيس الوزراء ووزير الزراعة وطلبت تأجيل تطبيق غرامات زراعة الأرز العام الماضى لكشف التزام الفلاحين العام الحالى من عدمه، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الزراعة أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء برفع أسعار القمح ل600 جنيه للإردب وكان رده أنه سيحدد وفقًا للأسعار العالمية وهو ما رفضته اللجنة.
وطالبت اللجنة بضرورة تحديد سعر الأردب ب600 جنيه قابلة للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن اللجنة تهتم بمشاكل الفلاحين وقد قدمت توصيات كثيرة للحكومة ولكن الجهات التنفيذية لا تنفذ شيئًا.
وأضاف النائب الوفدى العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة، أنه بعد ثورة 25 يناير والفوضى التى تبعتها كافة الفئات قاموا بمظاهرات وحصلوا على حقوقهم إلا أن فلاحى مصر هم الفئة الوحيدة التى لم تقطع طريق أو قامت بمظاهرة "فهل هذا جزاءه أنه يتبهدل ويموت؟".
وحذر "المنتصر" من إهمال الفلاحين لأراضيهم والاتجاه إلى بنائها بديلا من الخسارة والإهمال الحكومى لهذه الفئة.
وأشار رائف تمراز، وكيل اللجنة، إلى أن الحكومة وعدت اللجنة أن أسعار الأسمدة لن تزيد ورفعت سعرها واشترطنا حال زيادة الأسمدة رفع أسعار المحاصيل ولم يحدث.