ترامب يخسر الجولة الثالثة أمام القضاء في معركة «حظر السفر».. وكلينتون تعلق بطريقة غامضة

محكمة الاستئناف:
شكوى الحكومة مرفوضة
ترامب:
أمن بلادنا على المحك
خلال أقل من أسبوعين من توليه مهام منصبه رسميا، تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته للهزيمة في الجولة الجديدة من معركته لتطبيق قراره بحظر سفر سبع دول شرق أوسطية وأفريقية إلى الولايات المتحدة، حيث قررت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو الخميس الإبقاء على تعليق القرار.
وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرارهم أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية "مرفوضة"، مشددين على ضرورة حماية "المصلحة العامة"، وخلص القضاة في قرارهم إلى أن الحكومة لم تبرهن أن استمرار تعليق هذا المرسوم قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة، وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضا أن الحكومة لم تقدم دليلا على أن أجنبيا متحدرا من إحدى تلك الدول قد ارتكب هجوما في الولايات المتحدة" في السابق.
وفي المقابل، كتب ترامب على تويتر بعد قليل من صدور هذا القرار: "سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك"، فيما اعتبرت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية أن رفض محكمة الاستئناف هو قرار "صحيح"، ووصفت المرسوم بأنه "حظر للمسلمين"، وأضافت أن المحاولات "الفوضوية من جانب الحكومة لإعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب على الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم".
وأصدر القاضي جيمس روبارت مساء الجمعة الماضي قرارا يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي حول الهجرة بشكل مؤقت إلى حين إجراء مراجعة كلية للشكوى التي تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن، وهاجم ترامب هذا القرار فور صدوره، واستأنفت الإدارة الأمريكية الحكم السبت الماضي وقدمت طلب إلغاء فوريا لحكم تعليق الأمر التنفيذي، فيما رفضت محكمة استئناف فدرالية فجر الأحد هذا الطلب، ومساء الثلاثاء، استمع ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف التاسعة في سان فرانسيسكو إلى طرفي النزاع في الطعن الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية في قرار التعليق الذي أصدره القاضي روبارت.
وسارعت المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون إلى "تويتر" مساء الخميس للاحتفال بهزيمة ترامب في معركته مع القضاء حول قرار حظر الهجرة، وكتبت كلينتون تغريدة غامضة ابتهاجا بالحكم: "3-0"، وهو ما فسرته وسائل إعلام وصحف أمريكية بإشارة المرشحة الديمقراطية الخاسرة إلى القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بالإجماع عبر هيئتها المكونة من 3 قضاة، وهو ما يؤكد أن قرار المحكمة غير حزبي، وكان أحد القضاة الثلاثة الذين اتخذوا الحكم بالإجماع معينا من جانب الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الجمهوري.
وتجد إدارة ترامب، نفسها أمام أربعة خيارات قانونية ممكنة، أولهما أن تلجأ إلى المحكمة العليا لطلب التحكيم في القرار التنفيذي، لكن الأمر لن يكون سهلا، ولن يؤدي إلى حسم سريع، كما قد ينتهي بالجمود، ما دامت المحكمة تضم في الوقت الحالي أربعة محافظين وأربعة ليبراليين، فضلا عن ذلك، قد تقرر المحكمة العليا، عدم الاستماع إلى الرئيس الأمريكي، كما أن تأييد القرار التنفيذي لترامب يحتاج إلى موافقة كافة الأعضاء.
والخيار الثاني يناسب وزارة العدل الأمريكية بأن تعيد استئناف الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو، لجلسة يقرر فيها كامل أعضاء محكمة الاستئناف، لكنها قد لا تجني عائدا من وراء ذلك على اعتبار أن محكمة سان فرانسيسكو معروفة بتوجهها الليبرالي، ذلك أن 18 من قضاتها تم تعيينهم من رؤساء ديمقراطيين فيما تم تعيين 7 فقط من الجمهوريين، وأمام الإدارة الأمريكية 14 يوما لتقدم طلبها.
والخيار الثالث يقوم على التسليم بأحكام الاستئناف الصادرة، والعودة إلى قضاء ولاية واشنطن، أي إلى القاضي الاتحادي، جيمس روبارت، الذي أصدر حكم تعليق قرار ترامب التنفيذي، بادئ الأمر، إذ بوسع القاضي أن يعقد جلسة جديدة للنظر في مدى "قانونية" الحظر، لكن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية، قد لا يسلم أيضا من الاستئناف، في حال تغير موقف المحكمة.
والخيار الرابع والأخير أمام ترامب، فهو أن يصدر قرارات تنفيذية جديدة بشأن منع مواطني الجنسيات السبع، من السفر إلى الولايات المتحدة، لكن مع تعزيز نصه وتفادي الثغرات التي سمحت للقضاء الاتحادي بإلغائه، إذ يمكنها مثلا ألا يشير لما يوحي باستهداف المسلمين.