خبير اقتصادي: سياسة "إحلال محل الواردات" تنقذ الوضع الاقتصادي من التدهور.. صور

قال مجدي صبحي الخبير الاقتصادى، إننا أمام تحديات اقتصادية كبيرة في ظل ضعف وتردي حال الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، موضحا ان الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية يشيرون إلى أنه سيتم الاستغناء عن قوة عمل المكاتب في المستقبل، وتخصيص مهمة للحاسب يقوم بما يقوم به ما يقرب 50 فردا في آن واحد.
وأضاف "صبحي"، خلال كلمته في ندوة بعنوان: "اقتصاديات المستقبل" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إننا لجأنا إلى الاقتراض من الخارج لحل المشاكل الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصري يتوقف على إمكانية سداد هذه القروض، وصندوق النقد الدولي ، مشيرا الى أن حجم الدين الخارجي سيصل الى 102 مليار دولار في عام 2019، وبالتالي هناك تحديات قوية امام الحكومة لسداد هذا الدين، من أهمها زيادة الاستيراد.
واشار الى أن ارتفاع سعر الدولار بسبب التعويم أدى الى زيادة سعر الواردات، بالتالي يجب علينا اتباع سياسة إحلال محل الواردات ، وهذا ما اتبعته فرنسا في صناعة الصوف، وانجلترا في صناعة القطن، والصناعة بدأت في كوريا الجنوبية في الأساس لسد احتياجات السوق المحلي وفي نفس الوقت لم تكن منغلقة على السوق العالمي.
وتابع: "في كوريا الجنوبية قررروا الاقبال على بعض الصناعات ونجحت فيها مثل صناعة السفن ، وأصبحوا اهم واكبر دولة في صناعة السفن الان، وصناعة السيارات واشباه الموصلات، والآن نتحدث على كوريا الجنوبية على اعتبارها قوة اقتصادية قادمة للعالم، بالرغم انها بدأت التنمية الصناعية في ستينات القرن الماضي، ونجحت في فترة وجيزة ان تصبح قوة اقتصادية كبيرة".
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف الى فتح الاقتصاد المصري على السوق العالمي، وخفض نسبة التضخم، ولكن الى الآن لم نر الا سلبيات من قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي يمكن الحصول على ايجابيات من برنامج صندوق النقد، ولكن هذا لم يحدث الى الآن.
واشار الى ان هناك اشياء تعيق الاستثمارات الاجنبية في مصر، وكل نجاحنا اننا اجتذبنا استثمارت في الاوراق المالية، وهذا غير فعال للاقتصاد المصري، لأنه في لحظة من الممكن أن يسترد المستثمر أوراقه المالية ومن خلال تحويلها الى الدولار.