«إسرائيل تتوحش»..الكينست يصادق على سلب الأراضي الفلسطينية.. مستشاري أبو مازن:علاقة مصر والأردن كفيلة بالتراجع عن القرار..والقمة العربية أمل المواطن الفلسطيني..وهذه مهمة «أبو الغيط»

* بعد تصديق الكينست على زيادة البؤر الإستيطانية:
* مستشار أبو مازن: وقف قرار الكنيست بسرقة الأراضي الفلسطينية مهمة مصر والأردن
* الفرا: قانون «الكنيست» يؤكد رفض إسرائيل السلام.. والرد سيكون فلسطينيا
* مستشار أبو مازن السابق: "الاستيطان" يجعل الفلسطينيين "سكان".. ونأمل في القمة العربية المقبلة
أقر البرلمان الإسرائيلي بشكلٍ نهائي، ما يعرف بقانون التسوية، الذي ينص على إصدار تراخيص لعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
السلطة الفلسطينية من جانبها اعتبرت القانون سرقة للأراضي الفلسطينية مشددة على أن الاستيطان يقوّض فرص السلام وخيار الدولتين، وهذا ما وصف به السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، قانون الاستيطان الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست أمس، الاثنين، ب"القرار العنصري"، مشيرًا إلى أن هذا القانون ينفي عزم إسرائيل عقد عملية سلام مع فلسطين والاستجابة للمبادرات الدولية لإرساء السلام وإنهاء الحرب.
وقال "الفرا"، في تصريح ل"صدى البلد": "القضية الفلسطينية تراجعت أهميتها بالنسبة للأحداث الجارية بالشرق الأوسط، فأصبح المجتمع الدولي غير مهتم بالقضية كباقي قضايا الشرق الأوسط صاحبة الأحداث المتسارعة".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنحاز لإسرائيل أكثر من السابقة، ولذلك لن يكون هناك أي تحرك أمريكي لاحتواء الموقف، خاصة عقب الغارات التي شنتها إسرائيل أمس على قطاع غزة.
وتابع: "الرد يجب أن يكون فلسطينيا بتطوير الانتفاضية السلمية للرد على هذه القوانين".
فمصادرة الأراضي الفلسطينية وفتح باب الاستيطان على مصراعيه في الضفة الغربية، رسالة بعث بها قانون التسوية، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بشكل نهائي وينص على إصدار ترخيص لعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.
كذلك أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن منع تنفيذ قانون الكنيست الخاص بسلب الأراضي الفلسطينية، مرتبط باستغلال العلاقات العربية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأردن ومصر تتمتعان بدبلوماسية جيدة مع الحكومة الإسرائيلية يمكن استغلالها لوقف هذا القرار.
وأوضح "الهباش"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هناك أملا كبيرا ينتظره الفلسطينيون بالقمة العربية التي ستعقد في مارس المقبل، والتي من شأنها الخروج بقرارات جيدة تنصف المواطن الفلسطيني.
وقال: "يجب وضع آليات تلزم إسرائيل بعدم التمدد بالأراضي الفلسطينية، ويضعها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ويقدمها لمجلس الأمن وعليه سيخرج الإلزام الذي يجب أن ترضخ له إسرائيل".
القانون، الذي أقر بأغلبية أصوات بلغت 60 صوتًا مقابل 52 صوتًا معارضًا، يتيح للسلطات الإسرائيلية إقامة بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة مُثبتة الملكية وبأثر رجعي، ما يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وسلب الفلسطينيين عقاراتهم، فضلًا عن مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية، وإقامة نحو 55 مستوطنة، تضم 4 آلاف وحدة استيطانية، قال عنه الدكتور نبيل عمرو، مستشار الرئيس الفلسطيني سابقًا، "الكنيست" يعد بداية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية وإعطاء الشرعية لهذا العمل حتى يتم التعامل مع الفلسطينين كسكان وليس أصحاب الأرض.
وأوضح "عمرو" في تصريح ل"صدى البلد" أنه من المحتمل أن تتحرك بعض المحاكم الإسرائيلية للطعن على هذا القرار، ولكن سياسة الحكومة الإسرائيلية لا تخضع لقوانين المحاكم ولا تحترمها.
وتابع: "فلسطين تأمل بالقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في مارس، بأن تكون جامعة للعرب وأن يتوحدوا على قرار برفض هذا القانون والتحرك الدولي من أجل إبطاله، واستغلال العلاقات العربية مع إسرائيل لتتراجع عن هذا القانون".