وزيرة خارجية أستراليا: اتفاق تبادل اللاجئين مع أمريكا سينفذ

قالت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الاسترالية اليوم السبت إن اتفاقا مثيرا للجدل لإعادة توطين اللاجئين مع الولايات المتحدة سينفذ على الرغم من تأجيل مسؤولي الهجرة الأمريكيين مقابلات مع طالبي اللجوء.
وذكرت رويترز أمس الجمعة أن مسؤولين أمريكيين تراجعوا عن إتمام جولة ثانية من المقابلات مع لاجئين محتجزين في مخيم استرالي في جزيرة ناورو في المحيط الهادي بما يشير إلى أن واشنطن تعيق بالفعل التقدم في تنفيذ الاتفاق.
وقال محتجزون ومصدر رسمي إن تواريخ إجراء المقابلات سحبت بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلق برنامج اللاجئين الأمريكي لمدة 120 يوما ويوقف زيارات المسافرين من سبع دول أغلب سكانها مسلمون.
وقالت بيشوب إن البلدين لا يزالان يعملان على تفاصيل الاتفاق الذي تسبب في أزمة دبلوماسية نادرة بين الحليفين المقربين بعد مكالمة هاتفية غاضبة أجراها ترامب برئيس الوزراء الاسترالي.
وقالت "بقينا على تواصل مع إدارة ترامب وسفارتنا في واشنطن تعمل أيضا مع مسؤولين أمريكيين ونتوقع أن عملية التدقيق ستكون مشددة بذات مستوى صرامة عملية التدقيق الاسترالية فيما يخص الصحة والفحوصات الأمنية."
وأضافت "معلوماتي هي أن المقابلات وعمليات الفحص لا تزال مستمرة" دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وعرض عدد من المحتجزين في مركز لاجئين في ناورو على رويترز مواعيد المقابلات الملغاة على استماراتهم على الإنترنت فيما قال مصدر إن الجولة الثانية من المقابلات تأجلت لحين استيعاب المسؤولين لما يعنيه "التدقيق المشدد" الذي أعلنه البيت الأبيض.
ومن المفترض بموجب الاتفاق -الذي أبرم في الأشهر الأخيرة من رئاسة باراك أوباما العام الماضي - أن تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 1250 طالب لجوء وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.
وقال ترامب على مضض إنه يعتزم الالتزام بالاتفاق لكنه وصفه على تويتر بأنه "غبي".
ولم يحدد البيت الأبيض ولم يعلن بعد ما تنضوي عليه عملية التدقيق المشدد لكن اللاجئين المحتجزين ومحاميهم قلقون من أن تلك القواعد الجديدة قد تستبعد كل المحتجزين المؤهلين للاتفاق.
وتظاهر الآلاف في أنحاء استراليا اليوم السبت احتجاجا على إصدار ترامب الأمر التنفيذي وطالبوا استراليا بإغلاق مراكز احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها.
وأصدر قاض اتحادي أمريكي أمس الجمعة أمرا يشمل عموم البلاد بوقف تنفيذ قرار ترامب غير أن الإدارة الأمريكية يمكنها الطعن