"248 كنيسة في انتظار إسماعيل".. رئيس الوزراء يشكل لجنة برئاسته لحل أزمات الكنائس المغلقة وتقنين الأوضاع.. زاخر: تطبيق للقانون على أرض الواقع

* زاخر: لجنة دراسة أوضاع الكنائس تترجم القانون على أرض الواقع
* إكرام لمعي: لجنة "شريف إسماعيل" طلبت تسليم الأوراق الخاصة بملكية الكنائس
* أمير رمزي: "لجنة مجلس الوزراء" كفيلة بحل أزمة 248 كنيسة مغلقة
تشكلت لجنة برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لدراسة طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها ومباني الخدمات، قرار خرج أمس الأحد في محاولة لتطبيق قانون بناء الكنائس على أرض الواقع كما وصفه كمال زاخر، الكاتب والمفكر القبطي، والذي أبدى ترحيبه، مؤكدًا أن هذا القرار يترجم قانون بناء الكنائس الذي تم إقراره وخرج للنور مع في نهاية أغسطس من العام الماضي، على أرض الواقع.
وأوضح "زاخر"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هذه اللجنة دورها تلقي الطلبات من المعنيين بالأمر، وتحويل تلك الطلبات إلى قرارات ملزمة.
وطالب المفكر القبطي، بأن تعمل تلك اللجنة بشكل حقيقي حتى يتم التخلص من أزمة بناء الكنائس.
نتعاون حاليًا مع اللجنة هكذا أيد الدكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية وجودها، لافتًا إلى أن اللجنة التي شكلها المهندس شريف إسماعيل، لدراسة أوضاع الكنائس، طلبت من الكنيسة تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تثبت ملكية الكنائس للأراضي التي تم البناء عليها، من أجل دراسة وضعها القانوني وتقنين وضعها الحالي.
وأوضح "لمعي"، في تصريح ل"صدى البلد"، الكنائس كان يتم استهدافها طيلة الفترة الماضية؛ بسبب أنها تبنى بدون قانون، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الكنائس تم بناؤها دون قانون أو تراخيص مما أدى إلى مهاجمتها.
"248 كنيسة تنتظر هذه اللجنة" إحصائية أعلنها المستشار أمير رمزي، أحد محامي الكنيسة القبطية، مؤكدًا أن الإحصاءات التى أجرتها الكاتدرائية تكشف عن وجود هذا العدد من الكنائس على مستوى الجمهورية مغلقة لدواعٍ وأسباب مختلفة، ومنها غير المرخصة لدواعٍ أمنية، واللجنة التي قام بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لدراسة الأوضاع سيكون دورها حل أزمات تلك الكنائس المغلقة وغير المرخصة.
وأوضح "رمزي" في تصريح ل"صدى البلد" أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تنفيذًا لقانون بناء الكنائس على أرض الواقع، مشددًا على أن الكنيسة يمثلها بهذه اللجنة، واحد من سكرتارية البابا تواضروس، أو سيتم اختيار شخصية من المجمع المقدس، حيث أرجع المجلس قراره إلى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي نصت على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الأثار، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني، وممثل عن الطائفة المعنية.