تشريعية النواب: من حق النيابة العامة التحقيق مع خالد يوسف دون الرجوع للبرلمان

قال ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية، إن من حق النيابة العامة التحقيق مع خالد يوسف عضو مجلس النواب دون التقدم بطلب لرفع الحصانة قائلا " الحصانة البرلمانية لا يتم استخدامها في حالات التلبس".
وأضاف بخيت فى تصريحات خاصة أن في حالات التلبس يتم فيها اتباع الإجراءات القانونية من جانب الجهات المختصة وجهات التحقيق،دون التقدم بطلب لرفع الحصانة.
وأكد أنه حال إثبات أن ما تم ضبطه "مخدرات" يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة يتم رفع الحصانة عنه ، أما حال ثبوت أن العقار ليس مخدرا، يتم إنهاء الواقعة دون أى إجراء ضده.
فيما قال النائب حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية أن اللائحة الداخلية للمجلس والدستور يعطي الحق للنيابة التحقيق مع أى نائب طالما تم القبض عليه متلبسا .
وتنص المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.