قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ،إننا بحاجة إلى قوانين وتشريعات لتقنين الطلاق والحد منه ، من خلال عدة اشتراطات لتعقيد هذا الأمر والحد منه. وأضاف النجار ،خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى،في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الشارع أهدر وقوع الطلاق من " السكران" وكذلك أبطل طلاق " المًكره" ولذا جاءت القاعدة التي تقول ان هناك يمين طلاق لظروف ما موضحًا إن الطلاق يتغير بظروف الناس ويختلف من شخص إلي آخر. وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية ، إن المسألة الصريحة في الطلاق تغيرت في عهد الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ، وبعده سيدنا عمر بن الخطاب، وتغيرها في الوقت الحالي غير مستغرب.