تصدر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى دعوى عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، لرد اعتباره في قضية اغتيال الرئيس السابق أنور السادات. كان "الزمر" قد طالب فى دعواه بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية برد اعتباره، بمحو اسمه من سجلات وزارة الداخلية بارتكاب أي جريمة. وأكد "الزمر" في الدعوى أنه تقدم لوزارة الداخلية لاستخراج صحيفة حالته الجنائية، أي "الفيش والتشبيه" فاكتشف فيها اتهامه في القضية 112 لسنة 1982. وقال الزمر إن عدم رد اعتباره بمحو هذه الاتهامات من التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام لوزارة الداخلية، مُخالف للقانون والدستور وأن استمرار هذا التسجيل يؤثر على سمعته ومستقبله وأبنائه وأقاربه. وكان الزمر قد سبق اتهامه في عدد من القضايا منها اشتراكه في قتل الرئيس السابق أنور السادات ومن معه في عام 1981، كما اتهم بقلب نظام الحكم بالقوة وحكم عليه بالسجن المؤبد عشرون عامًا. وكان من المفترض أن يخرج من السجن في عام 2001، إلا أنه لم يطلق سراحه إلا بعد ثورة 25 يناير.