10 توصيات لتلافي سلبيات المرحلة الأولى للانتخابات

قدم مركز سواسية 10 توصيات لتفادي أخطاء المرحلة الأولى في الانتخابات بعد التجاوزات التي رصدها المركز ومراكز حقوقية اخري في الجولة الأولى وكذلك جولة الإعادة.
وقال المركز، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إنه يجب أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات شطب كل مرشح يثبت تورطه في نشر شائعات من شأنها أن تضر بسير العملية الانتخابية، وتؤثر على الإقبال الجماهيري في المشاركة في العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
كما دعا المركز إلى سرعة البت في الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بشراء الأصوات والتصويت الجماعي ، وتجعل نتيجة الانتخابات غير معبرة عن إرادة الجماهير، ثم تأمين البطاقات الانتخابية بشكل يحول بينها وبين الخروج خارج اللجان الانتخابية، بحيث لا يستخدمها أحد المرشحين في تزوير إرادة الناخبين، ودفعهم للتصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية، من خلال ما يعرف ب"البطاقة الدوارة"، التى لوحظ انتشارها في جولة الإعادة بالرغم من التحذير الشديد من تلك الظاهرة المرفوضة في الجولة الأولى.
وأكد المركز على أهمية إصدار توجيهات صارمة إلى رؤساء اللجان الانتخابية بطرد أي مندوب يثبت قيامه بتوجيه الناخبين داخل اللجان الانتخابية من أجل التصويت لمرشح، مع زيادة الإجراءات الخاصة بمنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان الانتخابية، فرغم الدور الطيب الذي قام به رجال القوات المسلحة الذين قاموا بإزالة كافة صور الدعاية من أمام اللجان الانتخابية، إلا أن تلك الظاهرة تكررت بأشكال وصور مختلفة، وهو ما يحتاج من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة دقيقة.
وتقوم اللجنة العليا بالتشديد على أهمية وضرورة الانضباط في مواعيد فتح وغلق اللجان الانتخابية، كما أن القوات المسلحة تقوم بتوسيع نطاق تأمينها للجان الانتخابية، بحيث لا تحدث أي أعمال بلطجة أو عنف تؤدي لغلق اللجان الانتخابية، مثلما حدث في الأقصر عندما حدثت مواجهات بين بعض العائلات وأدت لغلق سبع لجان انتخابية في مركز إسنا بمحافظة الأقصر.
ولفت المركز إلى ضرورة التأكد من ختم الأوراق الانتخابية بخاتم اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك التأكد من وجود الحبر الفسفوري في جميع اللجان الانتخابية، والستائر الخاصة بالناخبين، و تحديد المكافآت الخاصة بالموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بدقة، وضمان حصولهم عليها، حتى لا تحدث الإضرابات والاعتصامات التى شاهدناها في المرحلة الأولى.
كما شدد المركز على كفالة دخول المناديب ومراقبي المنظمات الحقوقية اللجان الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية، ورصد أي مخافات أو انتهاكات قد تحدث من قبل أحد المرشحين.