«الإنتاج الحربي» تمنح «قبلة الحياة» لصناعة الدواء .. خبراء: دفعة للنهوض الاقتصادي.. والتنسيق مع القطاع الخاص مطلوب في الفترة الراهنة.. وخطوة جادة على طريق توفير العملة الصعبة

* الصاوي : اتجاه "الإنتاج الحربى" إلى الصناعات المصرية دفعة للنهوض بالقطاع
* مسئول سابق ب«العربية للتصنيع»: إشراك القطاع الخاص في خطة تطوير الصناعة ضرورة
* غرفة النسيج: توسع "الإنتاج الحربي" في التصنيع يحد من الاستيراد
شهد يوم الأحد الماضى صدور قرار رئاسة الوزراء بالموافقة على منح ترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية".
وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، إنه يتم التفاوض على انشاء منطقة لصناعة الأدوية على مساحة 4 ملايين متر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة كبرى لصناعة الأدوية في المنطقة بأكملها.
هذا القرار لم يكن الأول لتدخل الإنتاج الحربي لحل أزمة سوق الدواء فقد سبق ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزير الصحة أحمد عماد في نوفمبر 2016، لإنتاج وتصنيع الدواء والمحاليل العلاجية والأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية وجميع المستحضرات الطبية التي تتطلبها حاجة المواطنين وبيعها وتوزيعها داخل وخارج البلاد، وذلك لتشجيع صناعة الدواء المصري والنهوض بهذه الصناعة بشكل عام.
وساهمت وزارة الإنتاج الحربى فى تطوير وازدهار عدد من الصناعات المدنية .. ويرى كثير من المتابعين أن الدور الذى تلعبه الوزارة لا غنى عنه بينما حذر البعض من تأثير ذلك على التنافسية بقطاع الصناعات والجهات التى تعمل به وتحديدا القطاع الخاص.
فى البداية قال المهندس عبد الرحمن الصاوي، رئيس اللجنة الصناعية بجهاز الاتصالات، إن تحول قطاع الإنتاج الحربى تجاه الصناعات المصرية بدعمها يعد بمثابة دفعة للنهوض بالصناعات من خلال تنفيذ أهداف فنية واستراتيجية.
وأوضح "الصاوي"، فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن توجه وزارة الإنتاج الحربي للصناعة لابد أن يكون فى قطاعات معينة، مشيرًا إلى أن التدخل فى جميع القطاعات الصناعية سيؤثر سلبا بشكل مباشر على عمل القطاع الخاص.
وأشار رئيس اللجنة الصناعية الىأن هناك 7 قطاعات تدخل ضمن خطة الادراج للانتاج الحربي والتي تتمثل في أى صناعة متعلقة بمجالات الطب والاتصالات والسيارات.
وأكد المهندس محمد طلعت حسني، مدير قطاع المشروعات بالهيئة العربية الصناعية سابقًا، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك العديد من المقومات التى تسمح بتنفيذ أي عمل يخدم الوطن، لافتًا إلى أن القرار السياسي هو المنفذ والمترجم لهذه المقومات، والتي تتمثل في مشروعات البنية التحتية ومصانع ذات أهداف استراتيجية بعدما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي إنشاء مصنع للألبان والأدوية.
وأوضح "حسني"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن توجه قطاع الإنتاج الحربى للصناعات إلى هذا المجال يعد بشرى خير لتحقيق متطلبات التنمية، والتي تقتضي بإشراك مؤسسات العمل الخاص لتنفيذ خطة التطوير فى إطار التكامل والدعم دون التأثير على عملها ونشاطها.
وأكد أن قطاع الإنتاج الحربى يستطيع تنفيذ جميع المشروعات التي تتطلبها الدولة، على الرغم من أن المهمة الأولى له المنتجات الحربية، مشيرا إلى ضرورة توظيف الخبرات وربطها بسوق العمل من خلال إعداد الكوادر البشرية وتأهليها بقدر كاف.
ونوه إلى أن الإنتاج الحربي يستطيع التحرك فى إطار تجهيز المصانع بمعداتها دون المساس بأساسيات الإنتاج، والتي تتطلب خبراء متخصصين في الصناعات.
وأشاد سيد البرهتموشي، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بتوجه قطاع الإنتاج الحربي نحو التوسع في التصنيع وإعلانه عن إنشاء مصانع للأدوية وللألبان حيث إن مثل هذه القطاعات بمثابة أمن قومي لمصر، مؤكدا أن الخطوة إيجابية وتدفع بمستقبل الاقتصاد إلى الأمام خلال الفترات المقبلة.
وأوضح "البرهتموشي"، فى تصريح خاص ل"صدي البلد"، أن "اتجاه الإنتاج الحربي يوفر العديد من التكلفة التي تتكبدها الدولة من الاستيراد ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار الدولار"، مشيرًا إلى أن التنمية الصناعية في مصر تتوقف أولا على توفير المعدات والآلات واستقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية".