أكد وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف البنك المركزى بتوفير مليار و800 مليون دولار لصالح وزارة التموين لشراء السلع الأساسية ليكون هناك احتياط آمن يكفى لمدة 6 أشهر. وأضاف وزير التموين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب تعليقا على اتهام النواب للوزارة بالتفريط فى 3 مليارات جنيه من سعر النخالة، أن الوزارة قامت بمراجعة تكلفة الطحن والنخالة والنقل وتم إقرار التكلفة الجديدة اليوم على ان يتم رفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيقها. وأوضح أن الحكومة عرضت سعرا مناسبا للارز بقيمة 2200 جنيه و2300 ولكن أحجم التجار عن التوريد، مشيرا إلى رفع رئيس الوزراء سعر طن الأرز مرة أخرى إلى 3 آلاف جنيه ولكن تم إخفاؤه وتهريبه للخارج. وأشار إلى ان هناك تبادلا للاتهامات بين التجار والفلاحين حيث يتهم كل منهم الآخر بإخفاء الأرز. وأضاف أن الأرز السلعة الوحيدة التى يمكن أن نصدر منها للخارج ولكن يتم إخفاؤها وتهريبها للخارج فى كونترات ، حيث يتم وضعها داخل الكونتر ووضع فاصوليا فوقها. وأشار الى أنه تم توفير الأرز على بطاقة التموين ب 4 جنيهات ونصف، لافتا إلى أن الوزارة أجرت مناقصات لتوريد الارز ولكن تم وضع اسعار مبالغ فيها من قبل الموردين. وأكد الوزير أنه بالنسبة لسعر القصب فإن الحكومة لم تنتظر أن يطلب منها زيادة سعره وتم رفع الاسعار بنسبة 55% وبدأ التوريد على سعر 620 جنيها وتم الإتفاق مع المصانع الاستثمارية للبنجر على سعر التوريد. ونفى الوزير قيامه بدعم الاستيراد على حساب المنتج المحلى ، قائلا : "أرفض أن يقال ذلك الكلام من البرلمان لانكم معنا وتعلمون ما نفعله". وأضاف أننا كان لدينا 470 الف طن واستوردنا 500 ألف طن حتى نوفر كل شهر 240 الف طن لكل المواطنين والمصانع بالدولة وليس المستفيدين من التموين فقط مشيرا إلى أن الاستيراد هدفه تقليل الفجوة الغذائية. وأشار الى انه سيتم تحديد سعر القمح وفقا للأسعار العالمية الأمر الذى سيقضى على محاولات خلط القمح المحلى بالمستورد، مؤكدا ان هيئة السلع التموينية تستورد جميع السلع دون وساطة.