اعتراضات ب«اقتصادية البرلمان» على تخصيص الأراضى ومكاتب اعتماد المشروعات ب« قانون الاستثمار».. صور

ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مسودة مشروع قانون الاستثمار، حيث أبدى النواب ملاحظاتهم والتعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
من جانبه، رفض مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن تتضمن حوافز الاستثمار تخصيصا لأراضٍ، رافضا مبدأ التخصيص ضمن حوافز الاستثمار.
وقال الشريف إن "فترة محمد مرسي شهدت قيام جماعة الإخوان بإجراء تعديلات لإدخال مبدأ التخصيص، وكانوا يستهدفون بيع أراضي مصر مثل غزة وحلايب وشلاتين ومنح قناة السويس لقطر".
بينما رفض النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، أن يفتح الباب للاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب، خاصة من شرق آسيا، نظرا لأننا لدينا صناعة وطنية وهي الصناعة الوحيدة الموجودة في مصر ويجب الحفاظ عليها.
من جانبها، اعترضت النائبة بسنت فهمي على عدم السماح لهذا المجال بالاستثمار في مصر، وقالت: "يجب أن يكون لدينا قدرات تنافسية"، فيما قال عمرو الجوهري: "إننا لا نستطيع المنافسة، خاصة في الإمكانيات والخامات".
وطالبت اللجنة، الحكومة باستيضاح للدور الذي تقوم به مكاتب الاعتمادات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ووجه النائب مدحت الشريف انتقادات لهيئة الاستثمار وفكرة الشباك الواحد لعجزها عن القيام بدورها، ورفض بعض النواب مكاتب الاعتماد للمشروعات الاستثمارية.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع قانون الاستثمار قبل إحالته بشكل رسمي من الحكومة.