القضاء يلزم الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل لتعويض الأسرى..وخبراء :القانون الدولي يعطينا الحق.. ودبلوماسي: اتفاقية السلام ستكون حائلا

قانوني: القانون الدولي يسمح لمصر بمقاضاة إسرائيل لتعويض الأسرى
أبوغدير: حكم القضاء بإلزام إسرائيل بتعويض الأسرى المصريين أثار رعب "تل أبيب"
دبلوماسي: اتفاقية السلام تمنع مصر من مقاضاة إسرائيل
رغم مرور عشرات السنوات علي انتهاء حربي 56 و67 الا ان ذلك لم يفت في عزيمة المصريين شيئا بل زاد من عزيمتهم وإصرارهم في المطالبة بحقوق ذويهم الذين اُرتكب بحقهم جرائم حرب علي يد جنود الاحتلال الصهيوني، حيث أكد عدد من الخبراء بأن القانون الدولي أعطى لمصر الحق في المطالبة بحقوق أبنائها ولكن بشرط توافر الوثائق المعتمدة والشهادات الموثقة.
فقد أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن القانون الدولي يسمح للحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني لتعويض أسري الحروب التي خاضت مصر ضد إسرائيل، مشيرا إلي أن الحكم الصادر من القضاء المصري يتطلب رغبة قوية وإرادة وعزيمة وإصرار من الحكومة المصرية لتنفيذ هذا القرار واللجوء إلى المحاكم الدولية من اجل الحصول علي حقوق مواطنيها.
وعن الخطوات التي يجب علي الحكومة المصرية اتخاذها من أجل تنفيذ الحكم اوضح احمد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ان تلك الخطوات تبدأ بالمطالبة ثم الدخول في تفاهمات او اتصالات مع الجانب الإسرائيلي ثم توسيط أطراف أخرى ثم إبلاغ الأمم المتحدة انتهاء بوسائل حل المنازعات المختلفة بما فيها محكمة العدل الدولية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة بمقاضاة دولة أخري من أجل الحصول علي حقوقها حتى ولو كانت تلك الحقوق مرتبطة بحروب قديمة ، منوها إلى أن أي قرار سيصدر من الامم المتحدة فيما يتعلق بموضوع الأسرى المصريين لدي الكيان الصهيوني سيكون ملزما لإسرائيل.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد أبو غدير ، أستاذ الإسرائيليات بجامعة الأزهر ، إن حكم القضاء المصري بإلزام الحكومة بضرورة مقاضاة إسرائيل لإلزامها بدفع تعويضات مالية للأسرى المصريين الذين أسروا في الحروب المختلفة بين القاهرة وتل أبيب أثار الفزع والرعب فى تل أبيب.
وأوضح "أبو غدير" أن الكيان الاسرائيلي شكل لجنة من اليهود المصريين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية لرفع دعوى قضائية ضد مصر من أجل الحصول علي تعويضات بشأن ممتلكات اليهود في مصر ولكن الحكومة المصرية تمكنت من إخماد هذا الموضوع ، متوقعا أن يتسبب ذلك في عودة قضية ممتلكات اليهود في مصر للسطح مرة أخرى.
وشدد أبوغدير علي ضرورة ألا تضعف الحكومة المصرية إذا ما تم التلويح بقضية ممتلكات اليهود وذلك لأن مصر لديها أسانيد تمكنها من الحصول علي تعويضات بأضعاف المبلغ الذي تم الإعلان عنه بشأن ممتلكات اليهود في مصر حيث ان المراجع الاسرائيلية أكدت ان هناك الآلاف من الأفدنة المصرية التي استصلحها محمد علي في فلسطين هي ملك لوزارة الأوقاف المصرية ولكن الإسرائيليين سيطروا عليها بعد دخولهم إلى فلسطين.
وأضاف قائلا: " الإسرائيليون سرقوا كميات كبيرة من الآثار المصرية في فترة الاحتلال الصهيوني لشبه جزيرة سيناء منذ عام 67 وحتي 1973 بالإضافة الي ملايين الأطنان من البترول المصري والتي تقدر ب 20 مليون طن بترول سنويا بجانب قتل أكثر من 15 الف جندي مصري في حروب الاستنزاف " ، منوها انه من الممكن استخدام كل ماسبق لمطالبة اسرائيل بتعويضات كبيرة تصل الي مئات المليارات من الدولارات تعويضا عما حدث
بينما قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن الكيان الصهيوني ارتكب خلال حربي 56 و67 جرائم حرب بشأن الأسرى المصريين ولكن فترة الحروب بين القاهرة وتل أبيب انتهت بالسلام ولم تتم المطالبة بتعويضات لهؤلاء الاسرى، منوهًا أن الحكم الصادر من القضاء المصري بشأن إلزام الحكومة المصرية برفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني هي الأولي من نوعها.
وأوضح "حسن"" أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ستجعل من الصعب علي الحكومة المصرية رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني للمطالبة بتعويضات لأسرى الحروب، منوها بأنه علي الرغم من ذلك إلا انه يحق لاسر الضحايا تشكيل هيئة منظمة تضم مجموعة من الخبراء الدوليين والقانونيين للمطالبة بحقوق ذويهم بمساعدة جمعيات الحقوق المدنية من خلال رفع دعوي قضائية أمام الجنائية الدولية.
كما لفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية الي انه لا يمكن اللجوء الي المحاكم الدولية دون توافر وثائق معتمدة وشهادات موثقة وذلك من أجل الحصول علي التعويضات المطلوبة، مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت اعترافات موثقة من قبل بعض الجنود الاسرائيلين اللذين شاركوا في الحربين والتي افادت بارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الأسرى المصريين.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المفوضين قالت فى حيثيات حكمها بإلزام الحكومة بالقصاص للأسرى المصريين من إسرائيل، إن الثابت من الأوراق أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب في حق العسكريين المصريين والعرب، عامي 1956 و1967.