أكد الدكتور إبراهيم أحمد، استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن القانون الدولي يسمح للحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيوني لتعويض أسري الحروب التي خاضت مصر ضد إسرائيل، مشيرا إلي أن الحكم الصادر من القضاء المصري يتطلب رغبة قوية وارادة وعزيمة وإصرار من الحكومة المصرية لتنفيذ هذا القرار واللجوء إلي المحاكم الدولية من اجل الحصول علي حقوق مواطنيها. وعن الخطوات التي يجب علي الحكومة المصرية اتخاذها من أجل تنفيذ الحكم اوضح احمد في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" ان تلك الخطوات تبدأ بالمطالبة ثم الدخول في تفاهمات او اتصالات مع الجانب الاسرائيلي ثم توسيط أطراف أخري ثم إبلاغ الأممالمتحدة انتهاء بوسائل حل المنازعات المختلفة بما فيها محكمة العدل الدولية. وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس أن القانون الدولي أعطي الحق لأي دولة بمقاضاة دولة أخري من أجل الحصول علي حقوقها حتي ولو كانت تلك الحقوق مرتبطة بحروب قديمة ، منوها إلى ان اي قرار سيصدر من الاممالمتحدة فيما يتعلق بموضوع الاسري المصريين لدي الكيان الصهيوني سيكون ملزما لإسرائيل. يذكر أن حكما قضائيا قد رفض الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم.