تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار وزير المالية،عقب تقاضيه وأخر مليون جنيه كمقدم رشوة من صاحب شركة مقاولات للتلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية. وتبين أن مبلغ الرشوة الذي حصلا عليه كان جزءا من أصل 4 ملايين جنيه تم الاتفاق على أن يحصلا عليها من صاحب الشركة مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، وهو الأمر الذي كان سيؤدى إلى إهدار 500 مليون جنيه علي الخزانة العامة للدولة. وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بتلقى "ط.ف" مستشار وزير المالية بتقاضيه رشوة بغرض التلاعب في تقدير قيمة أرض سياحية، وبتقنين الأوضاع تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضيه الرشوة فى منزله، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيقات.