محاكمة 68 متهما باقتحام قسم حلوان إعادة محاكمة متهم بأحداث ماسبيرو أولى جلسات دعوى حظر حركة ''حسم'' الإرهابية محاكمة 48 متهمًا بقتل الصحفية ميادة أشرف إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء طعون ضباط الشرطة الملتحين على قرار إحالتهم للتأديب طعن لجنة الأحزاب لتأييد قرارها برفض تأسيس الوحدة المصرية نظر طعن 3 طالبات و18 طالبًا على حبسهم فى أحداث المنصورة تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،غدا السبت،محاكمة 68 متهمًا فى قضية"اقتحام قسم شرطة حلوان التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.وبسكرتارية ايمن القاضي. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم قاموا يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان وأقاموا حواجز حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة. وتنظر محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، غدًا السبت، اعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد ، والذي كان محكومًا عليه بالمؤبد ، قبل ضبطه ، وذلك بالقضية المعروفة ب"أحداث ماسبيرو". وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية ، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام. وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غدًا السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات التي يطالب فيها بحظر حركة "حسم" الإرهابية. وطالب فرحات في دعواه التي حملت رقم 3639 لسنة 2016، مستعجل القاهرة، بحظر حركة "حسم الإرهابية"، مستندا إلى تبنيها عددا من الأعمال الإرهابية. وأوضح فرحات أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية علي جمعة، وكذلك محاوله اغتيال المستشار معتز خفاجي، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية "أحداث عين شمس"، التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس. أسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والقتل والعمد والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم، وقوات الشرطة. وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، إعادة محاكمة 136 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء. تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. ووجهت النيابة للمتهمين مقاومة السلطات،والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة. وتنظر المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانونى أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، للمطالبة ببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة، استنادا لإطلاقه لحيته. وجاء بطعن ضابط الشرطة، أن وزارة الداخلية استندت فى قرارها المطعون عليه على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ وعوار قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأضافت الطعون إلى مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر. وتنظر الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرارها بالاعتراض على تأسيس حزب الوحدة المصرية. واختصم الطعن رقم 91308 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من خالد محمد خالد ابو زيد، وعمرو عباس نجدى، ورضا مبارك محمد حسن، بصفتهم مقدمى الاخطار بتاسيس حزب الوحدة المصرية. وتنظر محكمة النقض، غدًا السبت، أولي جلسات الطعن المقدم من 21 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان، من بينهم 3 طالبات، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التى تتراوح بين عامين و5 سنوات، لإدانتهم فى قضية تظاهر وأحداث عنف شهدتها جامعة المنصورة. وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا فى أحداث عنف جامعة المنصورة. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.