المالية: صادراتنا بلغت 18 مليار دولار سنويا.. وإجراءات لتحسين منظومة الضرائب

* المالية :
* حوافز ضريبية خاصة للمشروعات الصناعية المطلوبة حاليا
* تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات المتضررة من فروق العملة
* نسعى لتطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني وإعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمي
* إقبال مجتمع الأعمال على فض المنازعات الضريبية ضعيف
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة لم تعد تتخذ تدابير وقائية للمشاكل بل حلولا جذرية.
وأضاف "الجارحى" خلال اجتماعه مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اليوم، أن وجهة نظر الدول الخارجية لمصر جيدة ، حيث ترى أن مصر بوضعها الحالي تسير بخطى ثابتة وجيدة ، بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وستقضي على المشاكل الصناعية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.
ولفت الوزير الى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز استثمارية خاصة بالإعفاءات الضريبية وفقا لحجم الاستثمار والاحتياج للمشروعات الصناعية بهدف دعم الصناعة والعمل على إنهاء المخاطر التي تعاني منها وتصبح قاطرة للنمو.
وأوضح الجارحى ان الفترة الحالية للسوق المصرى متراجعة عالميا نظرا لتدني حجم الصادرات المصرية مقارنة بدول أخرى لتصل الى 18 مليار دولار فقط ، لافتا الى ان التنوع فى الاقتصاد وحجم السوق يمنحنا فرصًا كبيرة جدا للنمو الاقتصادى الفترة القادمة.
وأكد الوزير أن منطقة الروبيكى نوفر لها التمويل اللازم ، وسيتم بحث مشكلة الصلصة واحتسابها من الخضر المصنعة وليست العصائر ليتم احتساب ضريبة بنسبة 10٪ بدلا من 12٪
وكشف وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة التعاقدات المتضررة من فروق العملة وستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لبحث هذه المشكلة وسيتم الانتهاء منها قريبا .
وأضاف الجارحي أن الوزارة تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة، مشيرا إلي أن الوزارة تعطي أولوية خاصة للقطاع الصناعي وجميع الإصلاحات الضريبية التي حدثت تأتي في صالح الصناعة.
وأكد الوزير أن حجم صادرات مصر تصل إلي 18 مليار دولار ويصل العجز في الميزان التجاري الي 45 مليار دولار.
وأشار الي ان الوزارة أسست بنية تحتية قوية داخل مصلحة الضرائب وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية لتجنب الحسابات الجزافية.
وأكد عمرو المنير مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجاري جيدة سواء فى ضريبة الدخل والقيمة المضافة والمبيعات ، لافتا إلى أن نسبة الضريبة للناتج المحلى الاجمالى قليلة فى مصر حيث تمثل 13% في حين تمثل عالميا نسبة 25%.
ولفت المنير إلى أنه رغم قيام الوزارة بتشكيل لجنة عامة لفض المنازعات الضريبية فضلا عن 15 لجنة لضرائب الدخل و10 لجان لضريبة القيمة المضافة تضم ممثلين لمجتمع الأعمال والجامعات والقضاء ويرأسها أحد المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب ، إلا أن الإقبال عليها ما زال ضعيفا من مجتمع الأعمال وهو ما لم تكن الوزارة تتوقعه في ظل الشكاوى العديدة من هذا الأمر.
وأكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ، أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمى ، من خلال تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع القائم منها للانضمام للاقتصاد الرسمى .
وأضاف المنير، أن هناك إعادة هيكلة لعملية الإصلاح الضريبي الشامل ، وسيتم الانتهاء من الفحص الالكتروني الخاص بضرائب القيمة المضافة والمبيعات والعقارية ، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات مع مجتمع الأعمال لشرح القوانين وتوضيح أي تعليمات جديدة خاصة بالنظام الضريبي ، إضافة إلى الحصول على المقترحات منهم وتنفيذها وفقا لمصلحة المجتمع .
وأشار إلى أنه يتم حاليا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة في مجلس الدولة ومن المتوقع اصدارها قريبا ، مضيفا أن الوزارة تعد أيضا أدلة توضيحية سواء للقوانين التي يتم إصدارها ، فضلا عن محاولة الانتهاء من قانون الجمارك الموحد خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، أن المجتمع الصناعي يحتاج إلى وجود تدابير لمنع التهرب الضريبي ، إضافة إلى ضرورة ان يكون هناك قانون لتشجيع المشروعات متناهية الصغر .
وأوضح أنه من الضرورى أن يكون هناك تنسيق وأن تدعم وزارة المالية بعض الملفات ومنها مشاكل التعثر والتمويل الخاصة بالمصانع المتعثرة خاصة أن انقاذها يمكن أن يزيد من الحصيلة الضريبية .