زراعة القمح مرتين بالعام لأول مرة .. انتصار علمى لتحقيق الاكتفاء الذاتي .. جدل برلمانى حول التجربة.. و«زراعة النواب» سنشكل لجنة للتعرف على تفاصيلها

محمود شعلان: لا بديل عن مساعدة الفلاح لسد عجز القمح المصري بدلا من "هرمنته"
برلمانى:زراعة تبريد القمح تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى
"زراعة البرلمان ": سنشكل لجنة للتعرف على تفاصيل تجربة زراعة القمح مرتين في الشتاء
نجحت مصر عبر فريق بحثي تابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى فى ابتكار وزراعة محصول القمح مرتين خلال الموسم الشتوى بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحصول ، ومن المقرر أن يشهد وزراء الرى والتموين والزراعة والتخطيط والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الخدمة الوطنية منتصف الاسبوع القادم، احتفالية كبرى لموسم حصاد محصول القمح الجديد لاول مرة فى تاريخ الزراعة المصرية بعد نجاح التجربة التي نفذها المركز القومى لبحوث المياه من خلال معهد إدارة الموارد المائية والتى تسمح بزراعة المحصول مرتين فى العام بدلا من مرة واحدة.
من جانبهم اختلف نواب البرلمان ، حول طبيعة هذه التجربة ، بين الانتصار العلمي وبين أن الحكومة تبحث عن طرق لحل أزمة نقص المحاصيل الاستراتيجية، لها أضرار جانبية بعيدا عن إرضاء طبقة الفلاحين ، حيث أيدها بعضهم ورأى البعض الآخر أنها طريقة مضرة لزراعة القمح ، وأمام هذه الاختلاف أكدت لجنة الزراعة بالبرلمان أنها ستشكل لجنة لدراسة التجربة ومدى تأثيرها الإيجابى او السلبى على هذا المحصول الاستراتيجى .
وقال النائب محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المقترح الذي تم تقديمه لزراعة محصول القمح مرتين في العام لا يمكن تنفيذه لأن زراعة محصول القمح تكون في فصل الشتاء، وله فترة زمنية معينة في زراعته خلاف ذلك الفصل وتقصير تلك المدة لن يكون إلا باستخدام مواد وكيماويات وهرمونات تضر بصحة المواطن المصري.
وأضاف "شعلان"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن وزارة الزراعة قادرة على توفير الكميات التى يحتاجها المواطن المصري والاستغناء عن استيراد الأقماح المسرطنة أو المهجنة من خلال توفير الدعم اللازم للفلاح المصري، والمستلزمات التي تتطلبها عملية زيادة الإنتاجية، والسعر الملائم الذي يشجع الفلاح المصري على زراعة القمح بدلا من تقليل قيمته للاستيراد من الخارج.
وطالب وزير التموين، بالتعاون مع وزارة الزراعة وتسخير جزء من الأموال التي تنفق على استيراد الأقماح من الخارج وتقديمها للفلاح لتشجيعه على زيادة إنتاجيته، مضيفا أنه لابد من عودة التسويق الجيد للمحصول الزراعي المصري الذي يزرع في ميعاده، وهو كفيل بسد عجز القمح في السوق المصرية بدلا من سرطنة الأقماح و"هرمنتها".
فيما قال النائب محمود زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع زراعة محصول القمح مرتين خلال الموسم فى العام يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحصول، وهو نوع من أنواع التنمية الزراعية تتم عن طريق التبريد لأن محصول القمح شتوى وزراعته فى غير ميعاده تحتاج الى تبريد فى درجة الجو بإستخدام الأساليب الزراعية الحديثة لسد عجز السوق المصرى من القمح.
وأضاف زايد فى تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه التجربة تم زراعتها هذا العام فى الزنكلون بمحافظة الشرقية وتأتي بثمار جيدة لأنها نوع من أنواع الزراعة المكثفة لعمل اكتفاء ذاتى من القمح والإعتماد على الإنتاجية المصرية لسد حاجة السوق المصرى بدلا من الاستيراد من الخارج.
وأوضح، أن زراعة القمح عن طريقة التبريد الجديدة لا يتم فيها استخدام أي هرمونات أو مواد كيماوية، والاكتفاء بالسماد العضوي فى التربة، وكان لأبد من التوصل لحل حاجة السوق المصرى للقمح فى ظل الحرب التى تفرض على مصر من الخارج بعدم الإضرار بالزراعة المصرية والإضرار بسعر القمح المصرى.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تدعم الفلاح فى الأسواق الأوروبية من خلال استيراد القمح بالأسعار العالمية فمن باب أولى تقديم هذا الدعم للفلاح المصرى من خلال هذه التجربة الجديدة لسد حاجة السوق المصرى من القمح وتصديره للخارج.
ومن جانبه قال النائب أحمد الضوى، عضو لجنة الزراعة من البرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تشكل لجنة فرعية للتعرف على تفاصيل تجربة زراعة القمح مرتين خلال موسم الشتاء بعدما نجحت مصر عبر فريق بحثي تابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى فى ابتكار وزراعة محصول القمح مرتين خلال الموسم الشتوى بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحصول .
وأكد النائب، فى تصريحات ل "صدى البلد" أن اللجنة ستضيف الباحثين المسئولين عن التجربة ومسئولي المركز للتعرف على جدوى هذا الأمر بالنسبة لتوفير الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول الاستراتيجي مؤكدا أنه حال بيان صحة ما توصلت إليه اللجنة فإن هذا بمثابة انتصار عظيم.
ولفت النائب إلى أن اللجنة ستطلب توفير كافة الإمكانيات من جانب الدولة لتطبيق التجربة بشكل واسع، غذا ثبت جديتها.