فضيحة فساد «نتنياهو» الكبرى تهز إسرائيل.. تسجيلات تكشف تورط مالك «يديعوت أحرونوت».. و«هرتسوغ وكحلون» يستعدان لترؤس الحكومة البديلة

* فضيحة فساد "نتنياهو" الكبري:
* تسجيلات جديدة تفضح رئيس الوزراء الإسرائيلي
* حكومة بديلة بقيادة "هرتسوغ وكحلون" حال تنحي "نتنياهو"
* مالك "يديعوت أحرونوت" متورط فى فضيحة الفساد الكبري
* "نتنياهو" ينتقد تناول الصحف الإسرائيلية للقضية
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن التهم الجنائية في القضية المركزية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم "الملف 2000"، مدعومة بأشرطة مسجلة لنتنياهو.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه القضية تركز على اتصالات جرت بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وإن الشرطة تمتلك توثيقا لهذه الاتصالات.
وأضافت الصحيفة أنه في الأدلة في صلب هذه القضية، بحسب التهم، تشير إلى محاولة لإبرام صفقة "أعطني وخذ"، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا تقدر بأموال طائلة.
وتابعت أنه حتى إذا كان هذا التحالف بين الحكم ورأس المال لم ينفذ أو نفذ بصورة جزئية، فإن مجرد وجود وتوثيق هذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا وعندما يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه القضية، فإنها ستسلط الضوء على الطريقة التي تتخذ فيها القرارات من جانب القيادة الإسرائيلية.
وتستند هذه القضية إلى قاعدة صلبة جدا من الأدلة والتي يصعب مناقشتها، وقالت الصحيفة إن هذه أدلة صعبة وضارة وتثير صدى، وهي من نوع الأدلة التي زودتها شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، ضد أولمرت، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يسمع فيها صوت رئيس الحكومة نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي قولهم إنه فوجئ من الأدلة ضده وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن نتنياهو لم يتوقع هذا الأمر.
وكشفت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي النقاب عن أن رئيس حزب "كولانو" وزير المالية موشيه كحلون، بحث مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع حزب "المعسكر الصهيوني" الذي يترأسه يتسحاك هرتسوغ، وذلك بحال اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتقديم استقالته على خلفية ضلوعه بملفات الفساد التي تحقق بها الشرطة.
وبحسب القناة الثانية، فقد بادر الوزير كحلون بالاتصال برئيس الدولة ريفلين، وتحدث إليه حول إمكانية أن تشكل حكومة بديلة خلفا لحكومة نتنياهو، وناقش معه الجدوى السياسية لمثل هذه الخطوة.
وبحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" التي تؤكد أن كحلون تحدث مع الرئيس ريفلين عن هذا الخيار.
وتواصلت في الساحة السياسية الحزبية الانتقادات لرئيس الحكومة نتنياهو، وتعالت الأصوات في أحزاب المعارضة التي طالبته التنحي عن منصبه، وذلك على خلفية شبهات ملفات الفساد وإخضاعه للتحقيق بالشرطة، حيث قالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، إنه على نتنياهو اتخاذ القرار ما إذا كان رئيس حكومة أم أنه من أصحاب المال.
وأكدت "ليفني" أن نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية للبقاء في منصب رئيس الحكومة، وعليه طالبت المستشار القضائي للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، إلى اتخاذ قرارات وخطوات سريعة بخصوص ملف التحقيق الجاري مع نتنياهو.
وبدورها، قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش: "حان الوقت ليعلن نتنياهو التنحي عن منصبه بسبب تهم الفساد الضالع بها وتحقيقات الشرطة معه بهذا الخصوص، فالحديث يدور عن فساد بغيض يشبه قضية طلنسكي المتهم بها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت".
وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية عن أن مالك ورئيس صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "نوني موزيس" هو رجل الأعمال المتورط بفضيحة الفساد الكبرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي كشف عنها خلال تسريب تسجيلات صوتية لكليهما.
وقالت القناة الإسرائيلية إنه تم التحقيق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" خلال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالقضية المتورط بها الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن التهم الجنائية في القضية المركزية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم "الملف 2000"، مدعومة بأشرطة مسجلة لنتنياهو.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تركز على اتصالات جرت بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وإن الشرطة تمتلك توثيقا لهذه الاتصالات.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية فضيحة الفساد الكبرى المتورط بها.
وقال نتنياهو، في كلمة له خلال جلسة وزراء حزب الليكود، الذي يتزعمه، عقدت اليوم: "هناك وسائل إعلام إسرائيلية تمارس ضغوطا على المسئولين عن فرض سلطة القانون ليواصلوا هذا التحقيق".
وأضاف: "وسائل الاعلام تقوم بإطلاق بالونات اختبار" كما خاطب أحزاب المعارضة، قائلا: "استبدال الحكم يجب يتم عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال التحقيقات الشرطية".
وأكد نتنياهو في كلمته أنه لم يرتكب مخالفات قانونية، وقال إن التحقيق معه لن يفضي إلى أي نتيجة.