مع شائعات التعديل الوزاري.. خبراء: نحتاج رئيس حكومة سياسياً محنكاً اقتصادياً ومحيي الدين الأفضل..وجود خطة عمل أهم شروط اختيار الوزراء .. والبعد عن المحسوبية يضمن النجاح

* خبراء:
* مسئول سابق بالمركزي للمحاسبات:
* «عشوائية اختيار الوزراء» سبب فشل الحكومة
* المغازي:
* الحكومة تحتاج رئيس وزراء اقتصاديا سياسيا.. ومحيي الدين الأفضل
* رشاد عبده يوضح معايير اختيار «الوزراء» للحكومة الجديدة
"كل شىء وارد" بهذه العبارة رد رئيس الحكومة شريف إسماعيل على تساؤلات الصحفيين حول مدى صحة وجود تعديل وزاري قريب.
إجابة دفعت الكثير من الخبراء والمتابعين لتوقع حدوث التعديل ووجود مشاورات جادة لإجراء تعديل وزاري موسع خلال شهر يناير الجاري يطيح بنصف الحكومة.
فى ظل هذه التصريحات والتكهنات بقرب رحيل الحكومة أو تعديلها .. ماذا تحتاج مصر وهل تعديل شامل أم ترقيع حكومي ، وما المعايير التي يفترض أن يتم على أساسها اختيار الوزراء وهل مصر بحاجة لوزراء سياسيين أم تكنوقراط.
أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها فى التقرير التالي ...
" المحسوبية والعشوائية سبب فشل الحكومة"
بداية، قال عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إنه يجب وضع الخطط والسياسات السليمة التي يتم على أساسها اختيار الوزراء والمحافظين بعيدا عن العشوائية المعمول بها، لافتًا إلى أن الدولة حتى الآن ليس لديها آلية محددة يتم على أساسها الاختيار وهذا سبب كافٍ لفشل الوزارات.
وأوضح "عبد المعطي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد" -تعليقا على احتمال وجود تعديل وزاري موسع خلال الشهر الجاري- أن تعيين الوزراء يتم على أساس المحسوبية ومصالح أشخاص دون النظر لكفاءتهم ومؤهلاتهم التي تتوافق مع المهمة الصعبة، مشيرًا إلى أن الحالة التي تمر بها مصر حاليا تتطلب اختيار طاقم وزاري ومحافظين على درجة عالية جدا من الكفاءة ليستطيعوا إدارة الأمور في الظروف المتشابكة والراهنة كما هو الحال بوزاراتى الصحة والتعليم إضافة لافتقارنا لوزير اقتصاد.
وطالب بضرورة وجود سياسات يمكن تطبيقها ذات خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في إطار زمني محدد ليكشف مدى نجاح أو فشل المسئول أمام التكليفات المطروحة أمامه دون تبادل المواقع لتنفيذها.
ونوه إلى أن كل الوزراء الموجودين لا يمتلكون فكرا جديدا أو خطة إبداعية لتنمية الموارد المتاحة، كما نرى بالدول الأوروبية ولكن أسهل عليهم اللجوء للاقتراض.
وأضاف أن تقديم الذمة المالية الفعلية للمسئولين من أصول وممتلكات يعد عاملا يعبر عن نزاهة أو فساد المسئول في حال مقارنة الذمة المالية عند تولي المنصب وانتهاء الفترة المحددة لعمله، موضحًا أن كل المسئولين القائمين على الخدمة لا يقدمون الذمة المالية الحقيقة تخوفا من الضرائب والمساءلة القانونية وهذا يضع علامة استفهام حول ما يحدث حاليا.
وأعاد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الأذهان اختيار الوزراء في حقبة السبعينيات والذي كان يتم على أساس اختيار الاكاديميين واصطدموا بسياسات الواقع التي لا تمت بصلة للعمل الاكاديمي.
وفي فترة الثمانينيات كان يتم على أساس اختيار رجال الاعمال والذي باء بالفشل نتيجه استغلال الأمر لمصالحهم دون النظر لمصالح الدولة.
"هذه متطلبات الحكومة السليمة"
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس الوزراء السابق، إن مصر بحاجة ملحة لتغيير شامل للحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية أثبتت فشلها وجعلت الشعب في حالة من الشحن، وهذه خطوة قد تمتص غضب الشعب المصري.
وطالب "المغازي"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، بأن يكون رئيس مجلس الوزراء رجلا اقتصاديا ذا خلفية سياسية، معتبرا أن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار فى حكومة ما قبل ثورة يناير، والذي يشغل حاليا منصب مدير البنك الدولي، هو أفضل من يتولى رئاسة الحكومة بمصر فى الوقت الحالي.
ودعا المغازي، وهو أستاذ قانون دستوري، لوضع أسس محددة عند تشكيل الحكومة واختيار وزرائها أهمها أن تبتعد تماما عن اختيار الموظفين من داخل الوزارات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون الوزير ذا مرجعية سياسية ويمتلك خطة عمل قبل تسلم منصبه، مع ضرورة أن يقوم كل وزير بإعادة هيكلة وزارته وفق خطة العمل التي يقترحها بما يحقق المصلحة.
معايير الحكومة الناجحة
وفي السياق ذاته،أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية،علي ضرورة تنفيذ قرار التغيير الوزاري الذي صرحت به مصادر حكومية رفيعة المستوي خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى ضرورة جدية التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح "عبده"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"،أن نظام اختيار الوزراء والمحافظين المعمول به لا يقوم علي أي معايير ويفتقد الشفافية تماما، مشيرًا إلى أن هناك متطلبات لابد من توافرها لوجود حكومة صالحة وذلك بتوقيع الاختيار على مسئولين ذات رؤية وفكر واستراتيجية ومتخذي للقرار دون تخاذل أو ضعف، إضافة إلي تحديد رؤيتهم وخطتهم ومحاسبتهم خلال إطار زمني تحدده أعلي سلطة تنفيذية بالدولة.
وأضاف أنه من الضروري أن يضع البرلمان مجموعة المرشحين للتعديل الوزاري الجديد تحت مجموعة اختبارات وتدرس مدي النزاهة التي يتمتع بها المسئول أثناء تسلمه المنصب والانتهاء منه بإقرار الذمة المالية.
وطالب بضرورة وجود رئيس وزراء اقتصادي ذي خلفية سياسية جيدة يستطيع أن يترجم الموارد المتاحة دون اللجوء للاقتراض،واصفا المجموعة الاقتصادية الحالية بالفشل وانها سبب كبير في ضياع اقتصاديات الدولة وأنه لابد أن يشمل التغيير فورا وزارات: الاستثمار، قطاع الأعمال،التعليم بقطاعيه الأساسي والعام، الصحة، السياحة والمالية.
ورشح عبده لرئاسة الحكومة،محمود محيي الدين،النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق،ولأنه يتمتع بالكفاءة والخبرة الاقتصادية والسياسية.