وزير العدل الكويتي: نسعى لتعزيز التعاون القانوني والقضائي مع مصر

أكد وزير العدل الكويتي، فالح العزب، قوة العلاقات الكويتية - المصرية على مستوى العديد من المجالات؛ خصوصا المجالات القانونية والقضائية.
وقال «العزب» في تصريح نقلته صحيفة الوطن الكويتية، عقب توقيع الوزير اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم مع مصر، إن التواصل مستمر وفعال بين وزارتي العدل في البلدين؛ من أجل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين مبينا ان هذا الامر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون «التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات».
وأوضح وزير العدل الكويتي، أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي أبرمتهما دولة الكويت مع مصر الأولى عام 1977 بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد «العزب» أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب الذي يمس أمن واستقرار المجتمع الدولي، «تستدعي توحيد الرؤى والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة».
وأشار إلى أن ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية من ركيزة أساسية، لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الاجرامية كافة منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة، لافتا إلى انه بحث السبل المثلى؛ لتوطيد العلاقات الثنائية المميزة مع مصر وذلك خلال الزيارة التي تأتي على رأس وفد من وزارة العدل الكويتية؛ تلبية لدعوة رسمية من مصر لبحث تنمية أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وتابع «العزب» أنه أكد خلال المباحثات الرسمية مع الجانب المصري حرص حكومة دولة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
وشدد الوزير الكويتي في ختام تصريحه على أهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على الأصعدة كافة.