إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن 4 شركات لزاول أسباب الإيقاف.
وأوضح "سعفان" أنه تم إلغاء نشاط شركة "البحر الصغير" لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج ترخيص رقم 973، وإيقاف نشاط شركتين هما: شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1093 شركات، و"الوئام" ترخيص رقم 578، وذلك لحين توفيق أوضاعها.
وقال إن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها هي شركة "كيان الجزيرة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 917 شركات، وشركة "سنبلة" ترخيص رقم 1019، وشركة مجموعة العويضة العالمية "أعالي البحار سابقا" ترخيص 1123، وشركة "التيسير الدولية " ترخيص 1042، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأضاف "سعفان" أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة ، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفيتش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.