نرصد صراعات المصريين الأحرار فى 4 سنوات.. استقالة 3 أعضاء بالمكتب السياسي بعد انسحاب أحمد سعيد.. تمرد 3 نواب على الحزب.. والإطاحة بمجلس الأمناء.. والقضاء الفيصل بين ساويرس وخليل

صراع المصريين الأحرار فى 4 سنوات منذ تأسيسه
أحمد سعيد يعلن استقالته من رئاسة الحزب
عبد المنعم ينسحب اعتراضا على مواقف الحزب
استقالة 3 أعضاء بالمكتب السياسي للحزب
3 نواب خارج المصريين الأحرار بسبب خلافات مع عصام خليل
إلغاء مجلس الأمناء وتعديلات باللائحة
الإطاحة بنجيب ساويرس من قيادة الحزب
بالإعلان عن انطلاق حزب المصريين الأحرار فى تاريخ 3 أبريل 2011 لم يسلم الحزب من الصراعات واختلاف وجهات النظر بداخله فقبل أن يبدأ بعمله أصدر عدد من المنضمين له انسحابهم حيث تقدم 31 من أعضاء حزب المصريين الأحرار بمحافظة الدقهلية، باستقالة جماعية احتجاجًا على حضور من وصفوهم ب«فلول الحزب الوطني» وقياداته وبعض نوابه السابقين إلى مؤتمر الحزب الأول بالمنصورة وضمه لأعضاء منهم.
وحوى بيان الاستقالة: «أن قيادة الحزب بالقاهرة اختارت دون ديمقراطية قيادة بمحافظة الدقهلية لا نعلم عنها شيئا ولذلك يؤسفنا أن نتقدم باستقالاتنا من حزب المصريين الأحرار».
استقالة أحمد سعيد من الرئاسة
بعد إعلان تأسيس الحزب تم تكوين مكتب رئاسي للقيام بمهام رئيس الحزب حتى الانتخابات الداخلية للحزب ويضم: هاني سري الدين، أحمد حسن سعيد، باسل عادل.
وتلا ذلك انتخاب أحمد حسن سعيد رئيسًا مؤقتًا للحزب وراوي كامل تويج سكرتيرًا عامًا للحزب.
وبعد عقد المؤتمر العام الأول للحزب في 10 مايو 2013 تم انتخاب أحمد سعيد ليكون أول رئيس منتخب لحزب المصريين الأحرار، إلا أنه مع مرور مايقرب من 16 شهر من توليه المسؤلية أعلن أحمد سعيد تقدمه بطلبا للاستقالة من منصبه كرئيس للحزب لأسباب عائلية ومهنية حالت دون استمرار عطائه الكبير لحزبه في هذا الموقع، وقام مجلس الأمناء بتكليف رئيسه د. أسامة الغزالى حرب بتسيير أعمال الحزب لحين اجراء الإنتخاب لشغل المنصب الشاغر لرئيس الحزب.
لم يتوقف نشاط الحزب بإعلان سعيد الاستقالة حيث قام مجلس الأمناء بتكليف رئيسه د. أسامة الغزالى حرب بتسيير أعمال الحزب لحين اجراء الإنتخاب لشغل المنصب الشاغر لرئيس الحزب، وخاصة أن اللائحة الداخلية للحزب تقضى بأن يتولى السكرتير العام مهام رئيس الحزب مؤقتا عند استقالة رئيس الحزب لحين انتخاب رئيس جديد في خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بحسب اللائحة الداخلية للحزب، إلا أن السكرتير العام الحالى للحزب الدكتور عصام خليل اعتذر عن قبول هذه المهمة لانشغاله بملف الانتخابات البرلمانية وبأعباء الاستعدادات الجارية لخوض هذه الانتخابات الحاسمة، وقد تقدم الدكتور عصام بطلب لمجلس الأمناء دعا فيه المجلس أن يقوم بتكليف من يراه لهذه المهمة.
استقالة جماعية
على الرغم من إعلان الحزب استقالة أحمد سعيد من رئاسة الحزب إلا أنه توالت الانسحابات والاستقالات بالمصريين الأحرار.
علاء عبد المنعم
تزامنا مع استقالة أحمد سعيد من رئاسة الحزب، فى نفس التوقيت أعلن علاء عبد المنعم استقالته من الحزب، والتى يكمل في عضويته سوى شهور معدودة، كان استناد عبد المنعم للاستقالة واضحا خلال ماخرج به من تصريحات وقتها إعتراضا على إدارة الحزب، وصدور قراراته، والتعبير عن مواقفه، وتضامنا مع الدكتور أحمد سعيد.
كما أعلن إبراهيم نجيب نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، التقدم باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الحزب وكعضو بالمكتب السياسى ورئيس للجان النوعية بالحزب، وكان سبب استقالته هو إعطاء الفرصة لمن سيأتى بعد سعيد لاختيار أعضاء فريقه، وهذا بالاضافة إلى استقالة الدكتور راوى تويج السكرتير العام السابق، وعمرو سليمان عضو لجنة الخارجية للحزب وعضو المكتب السياسى.
الانتخابات البرلمان 2015 وفوز خليل برئاسة الحزب
بعد حصد المصريين الأحرار 65 مقعدا فى مجلس النواب، وجد الحزب نفسه أمام مؤتمر عاما لفتح باب الترشح على منصب رئيس الحزب، والذى عقد فى 31 ديسمبر 2015 ترشح 5 اعضاء تنافسوا على هذا المقعد، وهم: عصام خليل، ومحمد سامى، وعبد الناصر يوسف، ومينا أسد وسمير فرانسيس، وانتهى السباق بفوز خليل برئاسة الحزب.
الاستقالات فى عهد عصام خليل
تقدم عدد من الشباب بحزب المصريين الأحرار باستقالتهم من الحزب وضمت قائمة الأعضاء المستقيلين كل من أحمد فتحى وهبة على ومصطفى مجدى وأحمد مجدى وأسامة حلمى وعلى فؤاد وسمية كمال وفاطمة الشريف ومعظمهم أعضاء بأمانة الشباب بالحزب.
وكانت أسباب الاستقالات التى نشرها الشباب عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى عدة أسباب كان أبرزها عدم مشاركة الشباب بفاعلية داخل الحزب وعدم وجود ممارسة سياسية حقيقية لحزب المصريين الأحرار وعدم وجود تنسيق لنواب الحزب مع نواب باقى الأحزاب فى البرلمان ورفض دخول كثير من الأعضاء للمقر الرئيسى للحزب وفشل أمانة الشباب فى القيام بدورها وعدم التنسيق مع أمانات المحافظات داخل الحزب والاهتمام بالأمانة العامة فقط على حساب باقى الأمانات بالمحافظات.
وأكد المستقيلون من الحزب وجود المحسوبية والواسطة داخل أمانة الشباب، مؤكدين أن الحزب شهد العديد من الاستقالات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية.
صدام بين رئيس الحزب والنواب
عماد جاد
كانت بداية قصة الخلاف بين علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعماد جاد، نائب الحزب آنذاك، اختيار الحزب لعابد، رئيسا للكتلة البرلمانية، الأمر الذي أثار غضب عماد جاد، وأبلغ الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بهذا الأمر.
واحتدمت شدة الصراع بين الطرفين، حينما كشف عابد أن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، ليس مرشحًا عن الحزب لمنصب وكيل البرلمان، لافتًا إلى أن الحزب لديه مرشح آخر سيعلن عنه فى حينه، وتابع: "يسأل عماد جاد فيما أعلنه".
ليرد عماد جاد على تلك تصريحات عدم دعمه بوكالة المجلس، قائلا: "لديه الكثير من التحفّظات على إدارة الحزب وتربيطاته، كما أنه يتم التعامل على طريقة «تصفية حسابات شخصية، وهناك محاولات للتحرش بى داخل «المصريين الأحرار» وانتخابات رئاسة الحزب «مسرحية كوميدية» لن أمنحها الشرعية".
وتظل تلك الاتهامات المتبادلة ليخرج عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ويتهكم على حديث القيادي بالحزب "عماد جاد" بشأن محاولات التحرش به، معتبرا ذلك "لا يستحق التعليق"، وقطع عماد جاد الشك باليقين وينهى تلك المسرحية بتقدم استقالته من الحزب نهائيا إلى رئيس المجلس.
وقال "جاد"، إن الحزب لم يُخطر البرلمان باستقالته، وهو ما دفعه لتقديمها بنفسه إلى رئيس المجلس ليقوم المجلس فى أولى جلساته عقب إخطاره بها بعرضها على الجلسة العامة للتصويت على تحويل صفته إلى مستقل بدلا من عضو حزب المصريين الأحرار والتصويت على إسقاط عضويته من عدمه.
أزمة نادية هنرى بالحزب بعد انضمامها لتكتل 25-30
اشتعلت أزمة إقالة النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من الحزب بعد اعفائها من منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية منصب تنظيمي مستحدث، وغير موجود في لائحة الحزب، وتم استحداثه بهدف مساعدة علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية، وبالفعل تم استحداث 3 نواب له، منهم نائب لمنطقة القاهرة، وهو الذي كانت تشغله النائبة نادية هنري، وبمرور الوقت، أوضح نواب القاهرة أن النائبة نادية هنرى لا تقوم بدورها تنظيميًا فى هذا المنصب.
وقال وجيه إن المكتب السياسي للحزب ناقش الأمر، ووافق على قرار إعفائها، وبالفعل صدر قرار إعفاء النائبة نادية هنرى من منصبها، وصدر القرار قبل أحداث الفتنة الطائفية في المنيا، وجاء إعلانه متزامنا مع أحداث المنيا، إلا أنه لا علاقة بأي حال من الأحوال بين أحداث المنيا، وبين إعفاء النائبة نادية هنرى من منصبها كنائب لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
وبعد إقصائها من مناصب الحزب، قررت النائبة الانضمام إلى تكتل 25- 30، وذلك يأتى لتوافق الأجندة التشريعية الخاصة بالتكتل مع أجندتها التشريعية، كما أن توجهات التكتل فى أسلوب دعم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة يتوافق مع مبادئها وقناعتها الخاصة، وأكدت النائبة أنها أعلمت الهيئة البرلمانية للحزب بانضمامها للتكتل مع بقائها كونها عضوًا من أعضاء حزب المصريين الأحرار.
فيما خرج شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، قائلا فى تصريح ل"صدى البلد"، إن انضمام النائبة نادية هنرى لائتلاف 25- 30، سيتم التعامل معه وفقا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب، لافتا إلى أنها حالة فردية ولا يمكن تعميمها.
وبالفعل قام الحزب بإصدار بيان يؤكد على فصل كلا من النائبيتن مى محمود والنائبة نادية هنرى لمخالفتها اللائحة الداخلية للحزب.
صدام بين الحزب ومجلس الامناء
اشتعل الصراع داخل حزب المصريين الاحرار وإزدادات أزماته الداخلية بعد عقد المؤتمر العام أمس الذى دعى له الدكتور عصام خليل، والذى تم خلاله الموافقة على إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية، و حذف الفصل الخاص بمجلس الأمناء، وحذف كلمة مجلس الأمناء، أينما وردت بلائحة النظام الأساسي، إلا أن جبهة نجيب ساويرس رجل الاعمال والمؤسس للحزب وأحد أعضاء مجلس الأمناء، لم تنتظر طويلا و أصدرت بيانات مناهضة لما حدث فى المؤتمر والاجراءات الذى تم بها.
وبالفعل عقد حزب المصريين الاحرار المؤتمر وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات التى تضمنت تعديلات اللائحة، وحذف المادة الخاصة بمجلس الأمناء، الأمر الذى يعنى استبعاد ساويرس من الحزب واستحوذ عصام خليل.
الإحاطة بساويرس
أعلن رئيس الحزب ذلك رسميا خلال المؤتمر العام أمس موافقة أعضاء المؤتمر العام للحزب، على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وإلغاء مجلس الأمناء، كما أعلن عن المقر الرئيسي الجديد للحزب، كما أكد على قانونية الإجراءات المتخذة لانعقاد المؤتمر، مشيرًا إلى أن "المادة 59" مُطبقة ومُحققة، حيث تم إرسال توصية من مجلس الأمناء في شهر مارس الماضي قبيل المؤتمر المنعقد في 31 /3 /2016، للمطالبة بتوصية لتشكيل اللجنة، حيث تتضمن كل من رئيس مجلس الأمناء ووكيله وأعضاء من الحزب يحددهم رئيس الحزب وتمت موافقة المؤتمر السابق وهو السلطة العليا.
وردا على ماحدث من قرارات أعلن مجلس الأمناء رفضه لانعقاد المؤتمر العام للحزب أمس والذى من خلاله تم اجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب وتم الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء الذى يضم فى عضويته المهندس نجيب ساويرس.
وقال بيان المجلس اليوم " في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم امام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، وبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول علي مواقع برلمانية مرموقة واخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".
وتابع مجلس الأمناء فى بيانه،:" أن دعوة رئيس الحزب لعقد الجمعية العمومية يعد مخالفا لنص المادة 59 من لائحة نظامه الأساسي في ضرورة موافقة مجلس الأمناء علي التعديلات. بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".
وأعلن مجلس الأمناء رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع حيث يندد بزعم من قاموا به انهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون ان يدركوا ان مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له.
واستطرد المجلس فى بيانه:" إذ يحتفظ امناء الحزب بحقهم الكامل في احباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الاداري معا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب واقتصر دورهم علي مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها".
كما حث الهيئة البرلمانية علي اتخاذ المواقف التي تحفظ لمصر طابعها المدني وتعمل علي ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الاساسية وضحوا في سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتي تكتمل تجربة التحول الديموقراطي الصحيح ويراعي الفصل بين السلطات.
أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال إنه انسحب بهدوء من حزب المصريين الأحرار، نظرا لعدم الرضا بصفة عامة عن الحزب، معلنا تعجبه من افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها.
وأكد ساويرس، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى "تويتر"، أنه سيضطر للجوء إلى القضاء.
وجاء نص التغريدة: "الجميع يعلم أننى انسحبت بهدوء لعدم الرضا بصفة عامة ولذا أستعجب وأرتاب فى افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها.. الآن سنضطر للجوء إلى القضاء".