نهاية رائعة ل 2016.. "البترول" توقع 3 اتفاقيات "إيطالية - إنجليزية - فرنسية" جديدة باستثمارات 220 مليون دولار.. و"الملا" يعلن: بدء إجراءات تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة

* "البترول" توقع 3 اتفاقيات جديدة بعد طرح "إيجاس" لمزايدتها العالمية الأخيرة
* أيوك الإيطالية وبريتش بتروليوم الإنجليزية وتوتال الفرنسية تبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط
* استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 220 مليون دولار.. ومنح توقيع 9 ملايين دولار وحفر 6 آبار جديدة
* "الملا": بدء إجراءات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مع شركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليوم الإنجليزية وتوتال الفرنسية، للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط وذلك بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 220 مليون دولار،ومنح توقيع 9 ملايين دولار وحفر 6 آبار جديدة.
وقع الاتفاقيات مع وزير البترول كل من المهندس محمد المصرى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا والمهندس جيوزبى بازى نائب رئيس شركة أيوك الإيطالية وجان باسكال كليمنصون رئيس شركة توتال الفرنسية بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
الاتفاقية الأولى مع تحالف بى بى وأيوك فى منطقة امتياز شمال رأس العش البحرية باستثمارات 75 مليون دولار ، والاتفاقية الثانية مع تحالف بى بى وأيوك وتوتال فى منطقة امتياز شمال الحماد البحرية باستثمارات 80 مليون دولار ، والاتفاقية الثالثة مع شركة بى بى فى منطقة امتياز شمال الطابية البحرية باستثمارات 65 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن توقيع الاتفاقيات البترولية الثلاث يأتى نتيجة للمزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ويمثل تتويجًا لاستراتيجية وزارة البترول فى تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعى لزيادة الاحتياطيات والإنتاج المحلى من الثروة البترولية ، مشيرًا إلى أن حرص الشركات العالمية على توقيع الاتفاقيات والالتزام بالبرامج والخطط الاستثمارية يؤكد على الاحتمالات البترولية الواعدة فى مناطق العمل البترولى ويسهم فى تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.
ونوه إلى أن قطاع البترول بذلك انتهى من توقيع 73 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 306 آبار.
وعلى صعيد آخر، أكد "الملا" أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى فى إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيرًا للدور الهام الذى يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح الوزير محاور استراتيجية قطاع البترول فى إطار برنامج الحكومة والتى يأتى على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة ، وكان لها مردود إيجابى يتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وهما حقل ظُهر وحقول شمال الاسكندرية الجارى العمل بهما حاليًا، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج.
وأضاف أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالى 5ر1 مليار دولار كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 ما بين حوالى 5ر5- 2ر6 مليار قدم مكعب غاز و5ر28 ألف برميل متكثفات يوميًا.
كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الاسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 7ر27 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 1ر5 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا .
وأشار إلى أن الاستراتيجية تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 7ر6 مليون طن يتم استيراد 30% منها ، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 6ر8 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية .
كما تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالى 7ر7 مليون وحدة سكنية .
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة ، كما أوضح الجهود التى تمت لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة .
وأشار إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز ، بالإضافة لما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز.
وأشار إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر.