قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة مصر للتأمين، إن مساعي إنشاء الشركة المصرية لإعادة التأمين غير مُتعثرة، لافتًا إلى طلب الاتحاد المصري للتأمين، إنشاء شركة "مصر لإعادة التأمين"، وأشار إلى قرار القابضة بالاستثمار بنسبة 15% في مصر لإعادة التأمين، وبعد الوصول إلى مراحل متقدمة في تنفيذ المشروع، أثر قرار تعويم الجنيه على دراسة الجدوى التي تمت من أجل المصرية لإعادة التأمين ومن ثم تطلب الموقف إعادة دراسة الجدوى من جديد. وأوضح يوسف خلال حواره مع صدى البلد، أن، شركة إعادة التأمين تتعامل مع شركات عالمية أجنبية بالعملة الصعبة ومن ثم ظهور خطر جديد بعد تحرير سعر الصرف وهو خطر سعر الفائدة والذي أثر في دراسة الجدوى ومن ثم قرر الاتحاد المصري للتأمين إعادة دراسة الجدوى للشركة المصرية لإعادة التأمين بما يتناسب مع ظهور معيار تأميني جديد صدر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الخطر الجديد وهو سعر الصرف وتغير سعر الفائدة. وأوضح محد يوسف، أن الهدف من دراسة الجدوى ليس هو التنفيذ الفعلي للمشروع ولكن هو قراءة مستقبل المشروع ومدى نجاحه في السوق، لافتا إلى أن الدراسة ستحدد ماهية المشروع وأهمية إنشائه من عدمه.