وكيل «اقتصادية البرلمان» يوضح مفهوم «التجارة الإليكترونية» وأهمية ضمها للاقتصاد الرسمي

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دمج تجار الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بقطاع الإقتصاد الرسمي ضرورة ومهم لنعرف كيف يمكن محاسبة بعض الشركات التي تقوم بعمل إعلانات وهمية أو غير مطابقة للمواصفات على شبكة الإنترنت.
وأوضح الشريف في تصريحات ل"صدى البلد"، أن من ضمن الفئات المقصودة بالتجارة الإليكترونية هم أصحاب مواقع وشركات التسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يبيعون سلعا وأراض وغيرها وبعضها غير مطابق للمواصفات والبعض الآخر يكون بهدف النصب على المواطنين ولا نملك آلية محددة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص ولا على مكسبهم.
وأضاف الشريف أن أي شخص يمكن أن يعرض منتجا على موقع إلكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي ويبيعه للمواطنين، وهذا موجود في كل دول العالم، لكن ذلك يكون في إطار رسمي وقانوني يضمن جودة المنتج وحقوق المواطن والدولة، فالعملية تتم بشكل سليم لكن في مصر لا يحدث هذا بل يحدث العكس.
وتابع الشريف :"هناك أيضا قطاع العقارات مثلًا يمكن أن يعرض قطعة أرض ويبيعها ويتم بنارؤها ولا نعلم عنها شئ الهدف الأساسي من القصة خلق إطار قانوني للممارسات التجارية ومعرفة حقوق البائع والمشترى وحفظ حقوق الدولة أيضًا وإيجاد آلية لحماية المستهلك".
وأكد الشريف أننا لا نريد إقتصاد غير رسمي و نريد الإقتصاد رسمي لنعرف ما للتجار وما عليهم وهذا حق الدولة وهم بيكسبوا كويس ولازم البلد تأخد حقها منهم.