الاسواق الافتراضية تغزو الواقع .. 50 % من سكان العالم يتمردون علي الكاش

ثورة جديدة تشكلت ملامحها، ويعيشها العالم حاليا فى مجال التسوق يتحكم فيها زر صغير على الكيبورد او ضغطة صغيرة على شاسة الهاتف المحمول. العالم الآن فى تطوره السريع يعلن تمرده على الاسواق التقليدية التى ترتكز على مشتر وبائع وسلعة ومكان التسوق وهى اركان تتطلب بذل الجهد والمال والوقت والعناء. ومن هنا بات الايسر والأكثر سرعة ودقة - والذى يعالج هذا البذل - شاخصا وان كان افتراضيا وهو ما يعرف بالتسوق الاليكترونى والذى يختصر الزمان والمكان والجهد فى عملية اشبه ما تكون بألعاب الفيديو جيم التى يمارسها الاطفال. وقد اثبت هذا النوع الجديد من الاسواق قدرته على المنافسة وشق طريقه الى العالمية فى غضون سنوات قليلة لا يلاحقه ترمومتر القياس التصاعدى وهو ما عجزت وتعجز عن فعله الاسواق التقليدية، ويرجع الفضل فى ذلك الى الفضاء الالكترونى والهاتف الخلوى والذى اتسع نطاق عملهما الى آفاق لا تعرف حواجز ولا حدود.
يؤصل ذلك بحثيا ايهاب خليفة منسق وحدة متابعة التطورات التكنولوجية فى ورقته التي تبناها المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية. البداية عندما طفرت فكرة فى رأس جيفرى بيزوس عام 1994، تمثلت في انشاء شركة لبيع الكتب عن طريق الانترنت وكانت الصعوبة فى جذب مستثمرين ليشاركوا فى هذا المشروع الذى لم يكن تزيد تكلفته على مليون دولار. ولكن ما لبث المشروع وبعد جهد كبير ان يجمع التمويل اعتمادا على بعض المعارف، وبعد عام بيع اول كتاب عبر الموقع المخصص الذي اختار له اسم آمازون وبدأ النمو التصاعدي الذى يتخطى حدود المنطق لتبلغ عوائد المشروع فى 2013 حوالى 74.5 مليار دولار، ويرتفع صافى الربح الخاص به الى 274 مليون دولار، وبالتالى تم تصنيف الموقع في العام نفسه على انه تاسع اكبر بائع تجزئة فى العالم ومن المتوقع له وفق توقعات مجموعة قنطار ريتال المتخصصة فى اعمال الاستشارات ان يتبوأ المرتبة الثانية عالميا فى 2018.
ولم تكتف آمازون ببيع الكتب بعد هذا التوسع الذى فاق كل تصور بل اصبحت تمتلك ما يقرب من 230 نوعا من السلع يتم بيعها إلكترونيا. وهذا التوسع اغرى مواقع اخرى انطلقت منها منصات افتراضية تنافس هذا العملاق الرهيب ونمت اسواق لتجارة التجزئة على خلفية ان السوق مازال فى بدايته والمجال واسع ليحتضن الاخرين وبالفعل ظهرت اكسبريس لتكون منافسا شرسا للآمازون في بيع منتجاتها بالتجزئة للسوق العالمى.
اما عن عالمنا العربي فان تقرير اقتصاد المعرفة العربى 2014 توقع أن يصل عدد مستخدمى الانترنت فى العالم العربى الى 197 مليون شخص بحلول عام 2017 وهو ما يشكل وجودا مهما فى الفضاء الاليكترونى يفرض على الشركات العالمية ان تتبع كل السبل لجذبهم عن طريق هذا التسوق الاليكترونى.
وقد قدر تقرير شركة باى بال حول التجارة الاليكترونية في الشرق الاوسط بين عامى 2012 - 2015 ان 30 مليون شخص يتسوق عبر الانترنت الآن فى منطقة الشرق الاوسط، وأن هناك ثلاث شركات تجارة اليكترونية في طريقها للنمو لتقفز تعاملاتها من 11.2 مليار دولار حاليا الى 15 مليار دولار عام 2015.
وذكر التقرير ان الامارات تستحوذ علي نصيب الاسد منها بما يقدر ب5.1 مليار دولار تليها السعودية ب2.7 مليار دولار وقطر ب1.25 مليار دولار دون ان يشير التقرير الى مصر الاكثر كثافة سكانية على مستوى الدول العربية.
وحلل التقرير اسباب صدارة الامارات للترتيب في التسوق الاليكترونى بأنها الدولة التي تحوى معظم ان لم يكن جميع مشاريع وشركات التجارة الاليكترونية الأفضل عربيا فهناك شركة مكتوب والتى تمثل النسخة العربية ل ياهو وهناك ايضا مجموعة جبار المنبثقة عن مكتوب والتى تمتلك بوابة الدفع العربية الاشهر.
باى فورت هذا بالاضافة الى اكبر متجر اليكترونى عربى وهو سوق كوم وخدمة بطاقات الدفع الشهيرة كاش يو.
وكذلك يمكن تفسير ذلك فى ضوء وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة وحديثة أتاحت وجود أكبر نسبة من مستخدمى الهواتف الذكية فى دولة الامارات، وأن أكثر من 90% من سكانها يستخدمون الانترنت، 30% منهم يتسوقون من خلاله.
وقد بلغت البنية التحتية التكنولوجية من التمكين لتغطى مجالات الخدمات الحكومية جميعا حتى ان احد اصدقائي العائد توا من الامارات فى اجازة عمل اخبرنى انه كان يقوم بنقل ملكية سيارة له من احد الامريكيين العاملين هناك ففوجئا المصرى والامريكى بان الاجراءات تمت فيما لا يتجاوز 5 دقائق فتعجب الامريكى معللا تعجبه بأن الاجراءات عندهم تأخذ 30 دقيقة، وبالطبع صعق صديقى المصرى لانه ولاننا نعلم ان هذه الاجراءات قد تطول امدها الي اكثر من 5 ايام بالتمام والكمال.
ويزول العجب اذا عرفنا ان الامارات اطلقت اول متجر حكومى يقدم خدمات حكومية من خلال الهاتف المحمول تصل الى اكثر من 700 خدمة حكومية، هذا بخلاف ان حكومة دبي دشنت اول واكبر مول تجارى فى منطقة الشرق الاوسط والذي يعد طفرة ونقلة نوعية لها حساباتها فى قطاع التجارة الاليكترونية.
مصر والفرص الضائعة.
ما يثير التعجب حقا ان مصر التى تستحوذ على اكبر عدد من مستخدمى الانترنت فى الشرق الاوسط وبما يقدر ب39 مليون مستخدم علاوة على عظم السوق الاستهلاكى والذي يضم 90 مليونا هم سكان مصر لم تتبوأ مكانتها اقليميا وعالميا فى التجارة الاليكترونية بما يفرضه منطق امتلاك تلك المؤهلات.
فالسوق الافتراضي في مصر قياسا بما تحقق على مستوى الشرق الاوسط واوروبا وامريكا مازال يحبو فى هذا المجال. ونحن لا نحتاج الى كثير من الجهد لتحليل اسباب ذلك. خاصة مع تسارع نمو هذا السوق فى الاعوام القليلة السابقة عالميا وهي الاعوام التى شهدت قلاقل سياسية وتغيرات نوعية على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. وكان لها انعكاسات سلبية علي هذا النشاط.
غير ان البعض قد رأي ان هذه التغيرات كانت فى مصلحة السوق الاليكترونية في مصر لمصاحبة تلك الاحداث لحالة من الانفلات الامني في الشارع المصري، وهو ما شجع البعض للتعامل التجارى الاليكترونى الذي يحوي المدفوعات الاليكترونية تجنبا لتلك المخاطر.
وبلغة الارقام ووفقا لتقرير قامت باعداده بوابة المدفوعات الاليكترونية بيفورت يرصد ان عدد من يتسوقون اليكترونيا في مصر لا يتجاوز 3 ملايين و582 الف شخص وهو ما لا يشكل سوي 7% من نسبة المستخدمين الذين يبلغ عددهم 39 مليون مستخدم وهوما لا يمكن مقارنته بدولة مثل الامارات التي ترتفع النسبة فيها الى 67% من بين المستخدمين او الكويت التى تصل النسبة فيها الى 30% او السعودية التى تبلغ النسبة فيها الى 25%.
ورغم هذا العدد الذى يبدو كبيرا بالنسبة لهذه الدولة العربية فانه يكشف ضآلة نسبة الاستخدام وكذلك يظهر فداحة الفرص الضائعة لتنمية هذا النوع من التجارة الواعدة.
وارجع كثير من المحليين عوامل أخري تعوق التطور الطبيعى لهذه التجارة في مصر والذي لا يتناسب مع التطور العالمي في مجال التسوق الاليكترونى الى تدهور مستوي التعليم والثقافة علاوة على تدنى مستوى الدخول. وكذلك عدم تطور الفكر النمطى للمسئولين الحكوميين الذين يترقون في مناصبهم اعتمادا على السن بعيدا عن الكفاءة مما جعل الحراك الاجتماعى في مصر فى ادنى مستوياته قياسا ببعض الدول العربية ولا اذكر بالطبع القياس الذي يبعد مسافات زمية تقدر بعقد على الاقل إذا ما تحدثنا عن بعض الدول الغربية.
ويتوقع التقرير أن تكون التجارة الإليكترونية المحرك الرئيس لاقتصاديات العالم العربى خلال السنوات ال10 المقبلة، وهو ما يستعرض تطوير وسائل الدفع الإليكترونى لكى تلبي متطلبات المستهلكين في المنطقة بما فى ذلك الخدمات الاليكترونية. وهناك مؤشرات على بداية هذه الحقبة والتى بدأت بوادرها هذا العام 2014 والذي شهد ما يمكن ان تطلق عليه ثورة الانترنت فى العالم العربى حيث وصل العدد الى 44 مليون مستخدم بنسبة زيادة تقدر ب400% قياسا بعام 2004.
ترجمة رقمية.
وكما قارنا بين عدد مستخدمى الشبكة العنكبوتية يمكن ان نترجم حجم التداول المالى عبر التجارة الاليكترونية فوفقا لعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فان حجم التجارة الاليكترونية في مصر يبلغ 133 مليون دولار فقط في حين تتصدر الامارات المشهد بما يقدر ب5.1 مليار دولار تليها السعودية ب2.7 مليار دولار ثم قطر ب1.25 مليار دولار هذا في الوقت الذى سيشهد العالم نموا رهيبا في استخدام الطرق الاليكترونية المعبرة عن حجم التجارة الاليكترونية وفق ما اورده المشاركون فى المؤتمر الاول للتجارة الاليكترونية في الشرق الاوسط بدبى ب1.4 تريليون دولار في 2015.
انعكاسات على التكلفة والوقت.
بول ادواردز رئيس مجلس الادارة التنفيذي لايميرجينج ماركتس بايمنتس قال ان الحكومات والبنوك المركزية يمكن ان تلعب دورا مهما في تعزيز صناعة المدفوعات الاليكترونية عن طريق تعزيز القدرات التكنولوجية التي تمكن من الوصول الى الاشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية وتوفير منصات دفع آمنة لهم.
وأوضح خلال منتدى المدفوعات الاليكترونية ان العام الحالى شهد زيادة فى نسبة المدفوعات التى تتم عبر المحمول بنسبة 400% مقارنة بعام 2011 حيث تشكل تلك المدفوعات 25% من الاقتصاد العالمى.
ووفق ما قاله حسن مياسى رئيس ادارة خدمات التجارة الاليكترونية بشركة لايميرج ماركتس بانمتس: إن الحكومات تستطيع توفير 75% من المصاريف الادارية اذا اعتمدت فى تعاملاتها على حلول المدفوعات الاليكترونية. موضحا انه من المتوقع ان يصل اجمالى المعاملات التى تتم عبر المحمول الى 490 مليار دولار فى 2015.
وتوقع مجدي حسن رئيس اعمال ماستر كارد في مصر ان تتم 50% من المعاملات المالية على مستوى العالم عبر الانترنت خلال السنوات الأربع المقبلة مشيرا الى ان مصر تحتل المركز الثانى من حيث انتشار الانترنت في افريقيا، واستطرد انه من المتوقع ان تبلغ قيمة المعاملات المالية الاليكترونية في القارة السمراء 85 مليار جنيه بحلول عام 2016 مقارنة ب - 12 مليارا فى 2011.
الافتراضية بوابة الانطلاق الاقتصادى.
ومن المعلوم ان التجارة التقليدية تحتاج الى سوق ملموس وقطع آلاف بل ملايين من الكيلو مترات لتحقيق التسوق في حالة تخطى حدود الدولة مما يمثل أزمة للكثيرين وعائقا كبيرا في مجال التسوق وهو ماتم تخطيه بسهولة بلمسة دقيقة علي الموقع الاليكتروني الذي يرغب فى التسوق منه او يرغب في زيارته. وبضغطة اخرى يمكن الحصول على المنتج عن طريق شرائه والتعامل ماليا عن طريق المدفوعات الاليكترونية. وفى هذا توفير لوقت ومال العميل والمتجز الذي ينفق من ماله الكثير على وسائل دعائية واعلان واماكن ملموسة للتسوق.
ويعبر خبراء التسوق عن رضاهم التام لاستخدام التجارة الاليكترونية لما تحملها من مقاييس ومعايير عالمية تتم بشكل موحد بين دول العالم خروجا من عباءة الاسواق التقليدية التى تخضع لمعايير ومقاييس محلية تخضع لما اعتمدته الدولة نفسها في مجال التسوق، مؤكدين ان التجارة الاليكترونية تمكن العميل من التواصل مع المعلن عبر جهاز الكمبيوتر عن طريق شبكة الانترنت وهو ما يفتقده المعلن مع جهاز التلفاز. وكذا يمكن تعديل الاعلان بسهولة ويسر وفقا لاستهداف فئة معينة من الافراد او تطور جديد تمت اضافته للمنتج.
ويوضح خبراء التسوق الالكترونى أن علمية التبادل السعلى تتم وفقا للمعلومات المتوافرة عالميا عن جميع الاسواق، ومن ثم التبادل يتم مع أى سوق تتوافر فيه السلعة الأرخص والأجود. ومثالا على ذلك فإن شرائح الكمبيوتر التي تستخدم في صناعة الوسائد الهوائية لإحدى سيارات الفئة الأولى عالميا تصنع فى بوسطن بأمريكا. وتصدر للتغليف بتايوان ثم يتم تصديرها الى بلد الصنع. وهذه المراحل التبادلية للعملية الانتاجية لم يكن لها ان تتم بهذه الصورة بعيدا عن توافر المعلومات، وتأمين المدفوعات عبر الانترنتس.
ومن هنا كان المسمى الأمثل للتعاملات الاليكترونية فى وقتنا الحالى هو ثورة تدفق المعلومات فى مجال الاسواق الاليكترونية أكثر من غيرها من شتى أنواع المعلومات الأخرى. حيث أدت تلك الثورة الي ارتفاع حجم التعاملات التبادلية بصورة فائقة وصلت الى ان قامت اسواق رأس المال العالمية بتحريك تريليون و300 مليار دولار يوميا. وهو ما دعا الى اجتماع محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر لوضع قواعد أمان لحماية تسوية المدفوعات عن طريق تداول النقود اليكترونيا.
وقد لاحق ذلك ان قام بنك التسويات الدولية بإصدار تقرير عن الاجراءات التي يجب توافرها فى النقود الالكترونية لضمان السرية فى التعاملات.
ويؤكد الخبراء ان النمو الرهيب فى التجارة الاليكترونية يحفز الأبحاث لإيجاد أساليب جديدة محسنة لاستخدام القسائم والشيكات الاليكترونية. خاصة من التوسع الكبير فى اجراء المزايدات الاليكترونية والتى بها يمكن تصريف فائض الشركات لمخزونها عن الشبكة العنكبوتية.
ومن هنا وبعد تلك الثورة الجديدة لم يقف خبراء الاقتصاد كثيرا أمام اختيار عنوان لتلك المرحلة التى امتد أثرها ليغطى الاقتصاد الكونى فأطلقوا على هذه الحقبة الجديدة الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة البشرية الثالثة بعد الموجتين الزراعية والصناعية اللتين مرت بهما البشرية فى تاريخها الطويل. بل ويرسخ الخبراء ان تعود هذه الثورة المعلوماتية الى قيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد المعلومات وهو الذى يختلف فى نوعيته وبنيته وآلياته ونظرياته عن الاقتصاد التقليدى. الذى كان يخطو فى نموه علي فترات متلاحقة عبر فواصل ليست بهذه الوتيرة المذهلة فى سرعة تحرك اقتصاد المعلومات هذا.
قوانين للحماية.
الخبراء يلفتون الانظار إلي أن التجارة الاليكترونية ليست عشوائية وانما تتم وفق قوانين تتيح ليد القاضى أن تبطش بالمخالفين، مؤكدين ان هناك 16قانونا للتجارة الاليكترونية تحكم المنظومة، ويتم التعاقد بين الشركات وجهاز حماية المستهلك لتوفير أكبر حماية للمستهلكين.
مؤكدين أهمية الحماية للتعاملات الاليكترونية إذ أريد لها ان تتبوأ مكانها اللائق فى مصر.
ووفقا لرئيس جهاز حماية المستهلك فإن الشكاوى وصلت الى 250 شكوى فى مجال التجارة الاليكترونية وهو رقم يعكس ضآلة حجم التعامل بأكثر مما يعكس عامل الأمان.
وأوضح الخبراء ضرورة تطوير الأدوات القانونية فى مصر بما يتناسب مع طبيعة التعاملات الاليكترونية مثل وسائل التعاقد مع شبكة الانترنت او عبر البريد الإلكترونى، أو آلية فض المنازعات المتعلقة بالتجارة الاليكترونية سواء كانت داخل إطار الدولة أو كانت بين أطراف فى دول مختلفة، وكذلك التعامل مع وسائل الاثبات للأطراف المتنازعة تجاريا عبر الشبكة العنكبوتية على أن تراعى هذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم الاليكترونية وتحديد مفهوم الضرر والإتلاف الناجم عن تلك الجرائم، وكذا ضرورة ايجاد صيغة يتم بها التعامل مع التوقيعات الإليكترونية وتحديد ماهىة صيغة الايجاب والقبول إلكترونيا.
حلول واقعية.
وعودا الى إيهاب خليفة الذى يرصد أسبابا واقعية تؤهل لتسارع خطوات إحلال الأسواق الاليكترونية الافتراضية محل الأسواق التقليدية في مصرمنها تغيير ثقافة المستهلكين المرتبطة بالثورة التكنولوجية، وكذلك تنوع الخيارات التى تقدمها الأسواق الافتراضية فى سهولة ويسر وسرعة، ثم الانتشار المتزايد للهواتف الذكية الذى ساعد فى استخدامها نظام التشغيل آندرويد وأخيرا رخص اسعار المعروضات فى مقابل نظيرتها التى تباع بالأسواق التقليدية لجذب عدد من المستهلكين.
أكثر القطاعات استفادة.
ويذكر خبراء أن أكثر القطاعات استفادة فى الأسواق الافتراضية قطاع السياحة، حيث يمكن للمستهلك أن يتجول عبر الفنادق وشركات الطيران وكذلك قطاع البريد الذى بات يعتمد فى تقديم خدماته على الشبكة العنكبوتية، وهناك قطاع العقارات والتى يقوم بإرفاق التفاصيل الخاصة بالوحدة من صور ومساحات ودرجات تشطب عبر المواقع المتخصصة، وكذلك مواقع الحرف اليدوية التى تتيح للمنتجين ان ينطلقوا الى العالمية وهم قابعون فى أماكنهم.
وأخيرا التوظيف والعمالة وإن كانت الأسواق الافتراضية تعمل على تقليل فرص توظيف البائعين التقليديين فإنها عوضت ذلك بتوسيع قطاع الاعمال ووضعها فى نطاق لايعترف بالحدود الدولية.
ويحذر من عمليات النصب الاليكترونى وشراك الخداع التي يقع فيها المستهلكون نتيجة العرض المبهر والإقناع الاليكترونى، ويرى ضرورة اتباع معايير الأمان الكامل فى التعامل مع هذا النوع من الأسواق حتى لايقعوا فريسة لقراصنة اليكترونيين أو مواقع وهمية.
ويوجه المستهلكين الى ضرورة عدم حفظ أرقام البطاقات الائتمانية على مواقع الانترنت او البريد الشخصى، وأن تتم عملية الشراء عبر مواقع تسويقية معروفة وموثوق بها ومعرفة امكانية ارجاع المنتج او استبداله فى حالة الإخلال بالشروط.
ويوصى بأن يبدأ المستهلك بزيارة المواقع التى لها توزيع جغرافى فى داخل دولته حتى يحظى بأفضلية السعر وسرعة التوصيل، وان يتعرف على تقييمات القراء والموجودة على بعض المواقع الاجتماعية حول مواقع التسوق الاليكترونى.