تفاصيل أكبر قضية رشوة في مجلس الدولة.. الرقابة الإدارية تضبط ملايين الجنيهات والدولارات واليوروهات داخل منزل مدير التوريدات والمشتريات.. وجهود للبحث عن شركائه

* الرقابة الإدارية تضبط "اللبان" وبحوزته ملايين الجنيهات والدولارات واليوروهات
* مجلس الدولة يفحص المستندات بحوزة المتهم ويبحث عن شركائه
* نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق وتوجه تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع
نجحت أجهزة الرقابة الإدارية في كشف قضية رشوة جديدة بمجلس الدولة في أقل من شهرين، بعد ان تمكنت من القبض على مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان، عقب تلقيه ملايين الجنيهات والدولارات واليوروهات على سبيل الرشوة، وتمكن رجال الهيئة من ضبطه داخل مسكنه بالقاهرة صباح اليوم.
بدأت أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام المتهم ببعض الأعمال المشبوهة عن طريق استغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة تمكنت الأجهزة من ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.
بداية القضية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
وعقب الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنوا من ضبط المتهم داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التي تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها في محضر القضية.
وأثبتت الهيئة المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، وقررت النيابة انتداب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.
ومن جانبه أعلن مجلس الدولة حالة الاستنفار القصوى لفحص كافة الأوراق والمستندات التي كانت في عهدة المتهم لمراجعة جميع المعاملات التي قام بها قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه.
وأعلن المجلس إيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه أمام جهات التحقيق، لاسيما انه المسئول عن جميع التوريدات والمشتريات والتعاقدات بالمجلس، كما أنه مسئول عن تجهيز جميع مقرات مجلس الدولة بدءا من السجاد والأجهزة الكهربائية والتكييف وفرش المكاتب وحتى طباعة الأحكام، كما أن كل مستشار بالأقاليم يتقدم بطلب بالتزامات يطلبها المقر، وإنه على المتهم بالرشوة توفيرها، ما خلق له مساحة كبيرة من التحرك والفساد، كما أن المجلس يبحث عن شركاء المتهم فلربما يكون هناك شركاء له ستكشف التحقيقات عن شخصياتهم فيما بعد.