قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر إن 2016 أسوأ عام مر على المستثمرين نتيجة ارتفاع سعر العملة الاجنبية الأمر الذى ادى مباشرة الى ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على تسعير منتجات المصانع. تابع : أن تحرير سعر الصرف خطوة هامة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر و نادى بها العديد من المستثمرين ولكن الحكومة لم تدرس الآثار التصعيدية لتلك الخطوة . جاء ذلك خلال المؤتمر العاجل الذى عقدته مجموعة من جمعيات مستثمري المناطق الصناعية العاشر من رمضان والسادات و أكتوبر وعتاقة والعبور لمناقشة تعرض الشركات المصرية لخطر الإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف. أضاف خميس ، أن المستثمرين تفاجأوا بعدة قرارات مثل تحديد سقف إيداع يومى فى البنوك 25 الف دولار فقط وبالتالى أدى إلى تلاعب السوق السوداء فى العملة لافتا إلى أن البنوك فتحت اعتمادات لصناعات الأدوية على سعر 8.88 جنيه للدولار رغم تحصيلها أيضا 10% زيادة تدفع كامل القيمة قبل وصول الخامات إلى المخازن. وأوضح خميس، أنه نتيجة هذه الأحداث أودعت الشركات اعتمادات وسدد بالكامل بالجنيه المصرى وخلال 3 نوفمبر أثر قرار تحرير سعر الصرف من 8.88 إلى 13 جنيها للدولار مما كبد المصانع والمستوردين خسائر كبير تقارب نصف رأسمال الشركة و طبقا لقانون الشركات المساهمة الذى ينص فى حالة زيادة الخسائر عن نصف رأسمال الشركة قانونيا يجب أن تعلن إفلاسها " وبالتالى سيتم تسريح الملايين من العمال. وأشار خميس إلى تعرض مستثمرى مصر إلى آثار مدمرة نتيجة ارتفاع المديونية الناجمة نتيجة تغيير سعر العملة رغم أن تلك الاعتمادات فتحت قبل 3 نوفمبر ومدونة كاملة بالجنيه المصرى فى البنوك. وتناول المؤتمر المديونيات الدولارية ومطالبة البنوك بسداد فروق الاعتمادات المستندية بالسعر الجديد للدولار بدلا من سعر الدولار 8.88 جنيه وقت التعاقد على طلبات تمويل عمليات الاستيراد ، تعنت البنوك معها وهو ما يهدد بتوقف كثير من الاستثمارات وتسريح عشرات آلاف من العمالة. ومن المقرر أن يلتقى ممثلى جمعيات المستثمرين ،غدا ، طارق عامر محافظ البنك المركزى لمناقشة أزمة فروق العملات التى تواجه المستثمرين