بعد التعويم.. مؤتمر المستثمرين يطالب البنوك بسداد فروق الاعتمادات المستندية للدولار

عقدت اليوم مجموعة من جمعيات مستثمرى المناطق الصناعية العاشر من رمضان والسادات وأكتوبر وعتاقة والعبور -بالإضافة إلى عدد من جمعيات المستثمرين فى مقدمتها مستثمرى العاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور وأسوان وأسيوط وسوهاج- مؤتمرا عاجلا لمناقشة تعرض الشركات المصرية لضبط الإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف ناقشنا خلاله المديونيات الدولارية ومطالبة البنوك بسداد فروق الاعتمادات المستندية بالسعر الجديد للدولار بدلا من السعر القديم 8.88 جنيه وقت التعاقد على طلبات تمويل عمليات الاستيراد كذلك تعنت البنوك معها وهو ما يهدد بتوقف كثير من الاستثمارات وتسريح عشرات آلاف من العمالة معلنين عن لجنة مشكلة من بعض الممثلين لهم لمناقشة المسئولين والبنك المركزى.
أكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمر 6 أكتوبر خطورة الآثار الناجمة على تحرير سعر الصرف والذى يعتبر خطوة هامة من خطوات الإصلاح التى نؤمن أنها تأخرت بالفعل ولكن لم تدرس الآثار التصعيدي، قائلا: إن 2016 أسوأ عام مر على المستثمرين نتيجة ارتفاع سعر العملة الأمر الذى أدى مباشرة إلى عدم القدرة على تسعير المنتجات التى تنتجها المصانع.
وأضاف خميس خلال المؤتمر الذى عقدته جمعيات المستثمرين أن المستثمرين فوجئوا بقرارات أخرى تكبر أيديهم مثل تحديد سقف إيداع يومى فى البنوك 25 الف دولار فقط، وبالتالى أدى إلى تلاعب السوق السوداء فى العملة، لافتا إلى أن البنوك فتحت اعتمادات لصناعات العزيز والأدوية على سعر 8.88 جنيه للدولار رغم تحصيلها أيضا 10% زيادة تدفع كامل القيمة قبل وصول الخامات إلى المخازن 3 أضعاف.
وأوضح خميس أنه نتيجة هذه الأحداث أودعت الشركات اعتمادات وسدد بالكامل بالجنيه المصرى وخلال 3 نوفمبر أثر قرار التعويض من 8.88 إلى 13 جنيه للدولار أدى إلى فروق الأمر الذى أدى إلى ببعض المصانع والمستوردين إلى تكبد الملايين كخسائر طبقا لقانون الشركات المساهمة "لو زادت عن نصف رأسمال الشركة قانونيا يجب أن تعلن إفلاسها"، وبالتالى سيتم تسريح الملايين من العمال رغم رفعنا لمرتبات العمال لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار خميس إلى تعرض مستثمري مصر إلى آثار مدمرة نتيجة ارتفاع المديونية الناجمة نتيجة تغيير سعر العملة رغم أن تلك الاعتمادات فتحت قبل 3 نوفمبر ومدونة كاملة بالجنيه المصرى فى البنوك.
وأكد محمود خطاب المتحدث باسم جمعيات المستثمرين تعرض أكثر من 100 شركة من أكبر شركات مصر للآثار، نتيجة فروق العملة والتى تسلق بظلال سيئة خلال أيام بعد إقفال الشركات السنة المالية فى 30 ديسمبر خاصة بعد تجاوز الخسائر أكثر من 50%من رأسمالها.
وطالب محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة باتحاد الصناعات البنوك المصرية بوقف الإجراءات القانونية ضد المستثمرين حاليا لإعطاء فرصة للوصول إلى قاعدة قانونية لحل ازمتهم قائلا: "نحن لم نستورد سلعا استهلاكية بل استوردت مستلزمات إنتاج صناعية تمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية".
وأشار المرشد إلى مطالبة المسئولين بالتدخل لإنقاذ الصناعة نتيجة مديونيات ضخمة تجاوزت رؤوس أموال الشركات نتيجة فروق الاعتمادات بالعملات الأجنبية إلا أن الشركات لم تجد الصدى المرجو لمطالبهم لافتا إلى أن المراكز المالية بالعملات الأجنبية ناشئة ومستقل الدفع قبل قرار تحرير سعر الصرف بفترات ليست بالقصيرة، كما أنه يستحيل على الشركات تدبير العملة الأجنبية، حيث إنها لم تتوافر لديها موارد ذاتية من العملات الأجنبية، مشددا على وجوب عقد اجتماع عاجل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لحل مشاكل الصناعة المصرية.
أكد المهندس أسامة الشاهد أن الشركات الصناعية والتجارية الكبرى التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة الوطنية وتتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج تواجه عدم المقدرة على مواصلة العمل عقب قرارات تحرير سعر الصرف ما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات فى كافة المجالات الصناعية والتجارية.
وأوضح تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف كذلك مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم الأمر الذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال الشركات حيث قامت الشركات باستيراد مستلزمات إنتاج ومواد خام ومنتجات يحتاجها السوق المصرى وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف والذى سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها.
وأشار إلى توقف استيراد كافة أنواع السلع الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية ونقص حاد فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق والبطالة لأكثر من مليون عامل فى هذه الشركات وتعرض أصحاب هذه الشركات والمسئولين بها للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك التى تطالب بها، وبالتالى تعرض الاقتصاد المصرى له شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية.
وأشار إلى أن جموع الشركات ليست ضد عمليات الإصلاح الاقتصادى التى تتم حاليا وإنما تدعمها ولكن لا بد من حل أزمة هذه المبالغ التى طرأت بعد تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى إفلاس تلك الشركات وتسريح مئات الآلاف من العمال وتدمير وإهدار رؤوس الأموال الوطنية ما يؤثر على سياسة الاستثمار فى مصر والتى تعد واحدة من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة وتسعى إليه.