«اللجنة العامة للبرلمان» تحسم خلاف النواب بشأن «منع تعريب اللغات»..وتلزم «الوزير» بتأجيل التنفيذ للعام المقبل..و«التشريعية»: سحب الثقة فى انتظار«الهلالى» إذا أصر على قراره

«تعليم البرلمان» تكذب الوزير بشأن قرار منع تعريب امتحان اللغات
مفاجأة.. قرار منع تعريب امتحانات طلاب اللغات صدر قبل العام الدراسي
أشعل قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بمنع تعريب امتحانات مدارس اللغات جدلا واسعا تحت القبة، حيث اختلف نواب لجنة التعليم بالبرلمان ، حول توقيت تطبيق القرار ، لكنهم اتفقوا فى تأييده نظرا لأن ذلك فى صالح العملية التعليمية ويرفع من جودة مدارس اللغات ، كما أثار القرار غضب أولياء الأمور نظرا لصدوره قبل الامتحانات بفترة قصيرة.
وفى استجابة لمطلب أولياء الامور ، اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس،أمس على رفض قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2016.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها بضرورة إرجاء تنفيذ القرار بشأن إلزام طلاب المدارس التجريبة الرسمية للغات بأداء الامتحانات باللغة الأجنبية الأولى التى يدرسون بها، إلى العام الدراسى القادم 2017/2018.
إلا أن قرار اللجنة العامة كشف ارتباكاً وخلافاً داخل البرلمان ، بعدما أكد احد نواب لجنة التعليم ان أغلبية اللجنة اتخذت قرارا فى آخر اجتماعاتها بمساندة قرار الوزير، وذلك بأغلبية الحضور، واصفا قرار اللجنة العامة للبرلمان يأنه يأتى مخالفاً للقانون لإرضاء أولياء الامور.
كما عبر قرار اللجنة العامة بالبرلمان عن صدام وشيك بين البرلمان ووزارة التعليم نظرا لتمسك كل منهما برأيه فى هذه القضية.
ومن خلال هذا التقرير نرصد الخلاف فى الرأى بين نواب لجنة التعليم بالبرلمان، وموقف الوزير حال رفضه لقرار اللجنة العامة بالبرلمان ..
«تعليم النواب تكذب الوزير»
فى البداية كذب النائب عبد الرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان ما ذكره بيان وزارة التعليم الصادر بخصوص أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هو الذي أحال شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم، بتاريخ 20 نوفمبر 2016، طلب فيها توضيح أسباب عدم التزام بعض طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات، بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أن رئيس مجلس النواب وعددا من أولياء الأمور استنكروا فى شكاوى رسمية للوزارة، فكرة أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.
وقال وكيل اللجنة فى تصريحات ل "صدى البلد"، إن لجنة التعليم لم تقم بفتح هذا الملف بأي شكل من الأشكال قبل صدور قرار وزارة التعليم بشأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات للامتحانات باللغة التي درسوا بها، مضيفا: " معندناش حد خاطب الوزارة بخصوص هذا الموضوع، ولم نرسل أي شيء رسمى بخصوص هذا الأمر لهيئة مكتب مجلس النواب، ونحن لجنة التعليم فى البرلمان هى المختصة بهذا الأمر، ولم يكن يصح أن تصدر وزارة التعليم هذا القرار قبل عرضه على لجنة التعليم وكلام الوزير مرسل".
وأكد النائب أن قرار اللجنة العامة للبرلمان بشأن تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل، يتفق مع ما توصلت إليه لجنة التعليم فى اجتماعها الأخير، ويتفق مع المنطق، مضيفا: " قرار الوزير من البداية كان معبرا عن تخبط الوزارة، ومفيش عاقل يقول القرار يصدر فى 5/12 ويطبق فى نفس العام".
«خلاف فى الرأى داخل لجنة التعليم حول القرار»
وظهر الخلاف فى الرأى داخل لجنة التعليم بالبرلمان بعدما فجّر فايز بركات، مفاجاة بخصوص قرار وزارة التعليم بشأن "منع تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات"، حيث أكد النائب أن الوزير أصدر القرار قبل 5 ديسمبر الجاري وقبل بداية العام الدراسى، وهو ما يعنى أن موقف اللجنة العامة بالبرلمان بشأن عدم مساندة قرار الوزير لصدوره قبل الامتحانات بفترة قليلة مبني على أساس خاطئ.
وانتقد بركات قرار اللجنة العامة لمجلس النواب والخاص بإرجاء تنفيذ الطلاب لقرار وزارة التعليم بشأن أداء الامتحانات باللغة التى درسوا بها فى مدارس اللغات للعام المقبل، مؤكدا أن مديريات التعليم تتحمل المسئولية القانونية بشأن عدم إبلاغ مدارس اللغات بهذا القرار.
ووصف النائب فى تصريحات ل"صدى البلد" قرار اللجنة العامة للبرلمان بأنه يأتى متناقضا مع مصلحة التعليم ومع القانون، ويأتى نتيجة لتعاطف اللجنة مع أولياء الأمور، مضيفا :" دورنا تحقيق صالح العملية التعليمية وأساند موقف الوزير فى عدم التراجع عن تنفيذ القرار فى العام الجارى ودورنا ليس مخالفة القانون لإرضاء أولياء الأمور".
وأضاف النائب: "القرار أصدره الوزير محب الرافعى منذ 2014 وقبل 2014 كان قد صدر قرار فى عهد الإخوان لتعريب امتحانات مدارس اللغات، وقرار الوزير الهلالى الشربينى يأتى تصحيحا للأوضاع ، والطبيعى والمنطقى ان من يدرس فى مدارس اللغات يمتحن بلغة أجنبية".
وتابع: " من يجب ان يحاسب فى هذه الأزمة هى المديريات التعليمية ، وبالنسبة لأولياء الامور فاللجنة منحتهم اختيارا بأن من يرغب ان يمتحن ابنه باللغة العربية ان يقوم بالتحويل لمدرسة عربى، وهذا امر منطقى فكيف أقبل ان يمتحن ابنى فى مدرسة لغات باللغة العربية ، هذا امر غير قانونى ، ومشكلة اولياء الامور هى أنهم يريدون اسم مدرسة اللغات على شهادات أبنائهم ، حتى وإن لم يكونوا قد درسوا كما يجب".
وشدد النائب على أنه أثناء مناقشات قرار وزارة التعليم بالبرلمان أيدت أغلبية النواب موقف الوزارة حيث كان عددهم 11 نائبا وافق منهم 7 نواب على القرار واعترض 4 فقط.
ومن جهة اخرى أوضح النائب محمود العتمانى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان المصير الذى ينتظر وزير التعليم حال عدم التزامه بقرار اللجنة العامة بالمجلس ، قائلا : إن مجلس النواب مسئول بحسب الدستور عن إصدار التشريعات ورسم السياسات العامة للدولة ، وبالتالى فإن الدستور يلزم الهلالى بتنفيذ قرار اللجنة العامة بالبرلمان".
وشدد النائب على أن أقل ما يمكن ان يفعله البرلمان ، حال عدم التزام الهلالى بقراره ، هو سحب الثقة من الوزير ، وإذا تضامنت معه الحكومة فى موقفه سيسحب البرلمان الثقة من كليهما.
واشار النائب إلى أن ما صدر عن اللجنة العامة بهذا الشان هو توصية ، وهى تختلف عن القانون بما يعنى ان اللجنة ليست ملزمة بعرضها على مجلس النواب لأخذ التصويت عليها، بمهنى أن النواب المعارضين للقرار لا يستطيعوا التصويت عليه بالرفض ، وإنما ترفعها اللجنة مباشرة إلى رئيس الوزراء والذى يقوم بإبلاغ الوزير بها.