فجّر فايز بركات، عضو مجلس النواب، مفاجأة بخصوص الأزمة التي نتجت عن قرار وزارة التعليم بشأن "منع تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات"، حيث أكد النائب أن الوزير أصدر القرار قبل 5 ديسمبر الجاري وقبل بداية العام الدراسى، وهو ما يعنى أن موقف اللجنة العامة بالبرلمان بشأن عدم مساندة قرار الوزير لصدوره قبل الامتحانات بفترة قليلة مبني على أساس خاطئ. وانتقد بركات قرار اللجنة العامة لمجلس النواب والخاص بإرجاء تنفيذ الطلاب لقرار وزارة التعليم بشأن أداء الامتحانات باللغة التى درسوا بها فى مدارس اللغات للعام المقبل، مؤكدا أن مديريات التعليم تتحمل المسئولية القانونية بشأن عدم إبلاغ مدارس اللغات بهذا القرار. ووصف النائب فى تصريحات ل"صدى البلد" قرار اللجنة العامة للبرلمان بأنه يأتى متناقضا مع مصلحة التعليم ومع القانون، ويأتى نتيجة لتعاطف اللجنة مع أولياء الأمور، مضيفا :" دورنا تحقيق صالح العملية التعليمية وأساند موقف الوزير فى عدم التراجع عن تنفيذ القرار فى العام الجارى ودورنا ليس مخالفة القانون لإرضاء أولياء الأمور". وأضاف النائب: "القرار أصدره الوزير محب الرافعى منذ 2014 وقبل 2014 كان قد صدر قرار فى عهد الإخوان لتعريب امتحانات مدارس اللغات، وقرار الوزير الهلالى الشربينى يأتى تصحيحا للأوضاع ، والطبيعى والمنطقى ان من يدرس فى مدارس اللغات يمتحن بلغة أجنبية". وتابع: " من يجب ان يحاسب فى هذه الأزمة هى المديريات التعليمية ، وبالنسبة لأولياء الامور فاللجنة منحتهم اختيارا بأن من يرغب ان يمتحن ابنه باللغة العربية ان يقوم بالتحويل لمدرسة عربى، وهذا امر منطقى فكيف أقبل ان يمتحن ابنى فى مدرسة لغات باللغة العربية ، هذا امر غير قانونى ، ومشكلة اولياء الامور هى أنهم يريدون اسم مدرسة اللغات على شهادات أبنائهم ، حتى وإن لم يكونوا قد درسوا كما يجب". وشدد النائب على أنه أثناء مناقشات قرار وزارة التعليم بالبرلمان أيدت أغلبية النواب موقف الوزارة حيث كان عددهم 11 نائبا وافق منهم 7 نواب على القرار واعترض 4 فقط.