«المالية»: موازنة العام الجاري ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية بالإنفاق على التعليم والصحة

استعرضت سامية جاد، وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية، دور ممثلي وزارة المالية من المراقبين الماليين لدى الجهات العامة المختلفة في التنفيذ الفعلي للموازنة العامة على مستوى الوحدات المحاسبية بالجهات العامة مع تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الأنشطة الرئيسية أو المساعدة، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلي وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة، وذلك على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت "جاد"، خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة بمكتبة الإسكندرية، إن المراقبين الماليين يحرصون أيضا على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام وترتيب أولوياته، منوهة إلى أن التشريعات الحالية تتطلب إجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام.
من جانبه، قال وليد عبد الله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية، إنه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج في تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابا على المجتمع المصري ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، الأمر الذي من شأنه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء جيد.
وردا على تساؤلات المشاركين، خلال اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة، أكد وليد عبد الله أن الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لان مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات إدارية، فهناك أيضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة، ولكنها تقدم إنفاقا حكوميا، بالإضافه إلى أعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم والصحة.
وعن كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة، أوضح أن وزارة المالية خصصت موقعا لموازنة المواطنين على البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أي استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة، كما يمكن تلقي أي استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.