المالية: الدولة مستمرة فى دعم المواد الغذائية وألبان الأطفال والأدوية

أكد ياسر صبحى، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلى، أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية للمحافظات، وبدأت بمحافظة الإسكندرية، لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع، ومنها مؤسسات المجتمع المدنى، واصفاً ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الإسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام المالى الحالى بالحدث المهم، لأنه يسهم فى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصرى المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار التى تخرج من هذه اللقاءات التى سنضعها فى اعتبارنا عند بدء إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد، إلى جانب الاستفادة منها فى تطوير اليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة.
وشدد مساعد وزير المالية، فى بيان له اليوم السبت، على أن الدولة مستمرة فى سياسات الدعم، سواء المواد الغذائية أو دعم ألبان الأطفال والأدوية ودعم المزارعين والإسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأضاف مساعد وزير المالية، أن الأهداف الرئيسية للموازنة العامة يأتى على رأسها تبنى برنامج اقتصادى لزيادة معدلات نمو قائمة على النشاط الإنتاجى الصناعى والتصديرى، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة عبر التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة، من خلال زيادة الإنفاق على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة الإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة فى البنية الأساسية من مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى تطوير وتبنى برامج جديدة للحماية الاجتماعية لتصل إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر، مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدى الممثل فى معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة المنتظر زيادة عدد الأسر المستفيدة منه الى 1.7 مليون اسرة قبل نهاية العام المالى الحالى.
وحول الاصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة حاليا أكد مساعد وزير المالية انها تحقق العديد من الاثار الايجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفى لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط فى الفترات السابقة الى نحو 5 مليارات دولار خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب فى سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.
وقال أن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الآليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستدام لتحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسية وهى التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية الى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا نركز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذى يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفى وبالتالى تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره فى توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
وأكد مساعد وزير المالية ان الاصلاحات الاقتصادية والتى تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية لأنها ستؤدى إلى زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة فى القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا أمام المثيل المستورد وأيضا فى أسواق التصدير إلى جانب أن بعض الاجراءات التى كان لها أثر على المستوى العام للأسعار فإن هذا الأثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية لافتًا إلى أن تجارب العالم تؤكد أن استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.
وأشار إلى أن حزمة الاصلاحات الاقتصادية تشمل ايضا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار على تحسين مناخ ممارسة الاعمال عبر تحسين اليات استخراج التراخيص وتوفير الاراضى الصناعية كما تقوم أيضا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد للتخارج من السوق وهو ما يعرف باسم (قانون الإفلاس) وكل هذه الاجراءات من شانها تسهيل خروج ودخول اموال المستثمرين وبالتالى يحدث اطمئنان لهم باستقرار السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.
من جانبها قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية والمنسق العام لمبادرة الشفافية والتى تتبناها الوزارة من سبتمبر 2014 ان هذا الحوار المجتمعى وهو الحوار الرابع فى المبادرة ولكنه الاول بالمحافظات والذى يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة للمجتمع المدنى ليضم كافة أطياف المجتمع من أكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والاحزاب والهيئات غير الحكومية كما أنه أحد أدوات التواصل بخلاف الموقع الالكترونى التفاعلى، وكل من صفحة الوزارة على (Facebook – Twitter – Youtube) ويستهدف إيجاد آلية تواصل دائم بين المواطنين وصناع القرار مؤكدة أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى شرح وإيضاح سياسات وتوجهات الحكومة وكيفية حصول المواطنين على حقوقهم.
وأضافت أن ممثلى المجتمع المدنى طالبوا خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة المالية بمكتبة الاسكندرية بتفعيل دور الرقابة على أداء الحكومة وأن يتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الأهلى والمدنى فى الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة أو عند تبنى الاجراءات التنفيذية لعلاج اى قصور.
وأشارت إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات أاخرى فى الفترة المقبلة يشارك فيها مسئولون من الوزارات المختلفة للرد على استفسارات وتساؤلات ممثلى المجتمع المدنى مع ايضاح توجهات هذه الوزارات.
وكشفت عن الترتيب للتوجه الى مدن الصعيد فى الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية تمهيدا للمرور على محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة موازنة المواطن.
وأوضحت انه تم توزيع استمارة استقصاء رأى على المشاركين بورشة العمل لأخذ مقترحاتهم حول القضايا الاقتصادية والمالية بشكل خاص، مشيرة الى انه سيتم تجميع تلك المقترحات للاستفادة منها فى صياغة السياسات وتعديلها اذا تطلب الامر ذلك كما تم ايضا توزيع كتيب خاص يتضمن شرحا وافيا للملامح الاساسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة واهمية تطبيق هذه الضريبة التى تعد تطويرا لضريبة المبيعات حيث نستهدف من هذا التحول ازالة جميع التشوهات والسلبيات التى كانت موجودة بالنظام القديم.
وقالت أن الكتيب تمت صياغته باسلوب مبسط يناسب كافة المستويات الثقافية لتصل المعلومات للمواطنين بصورة أكثر وضوحا.
من جانبها عرضت سامية جاد وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية دور ممثلى وزارة المالية من المراقبين الماليين لدى الجهات العامة المختلفة فى التنفيذ الفعلى للموازنة العامة على مستوى الوحدات المحاسبية بالجهات العامة مع تحليل اوجه الانفاق على البرامج التى تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الانشطة الرئيسية او المساعدة وموافاة قطاع الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلى وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة وذلك على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت ان المراقبين الماليين يحرصون ايضا على متابعة تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب اولوياته مشيرة الى ان التشريعات الحالية تتطلب اجراء بعض التعديلات لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التى يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم وحمايتهم للمال العام.
ومن جانبه قال وليد عبد الله أحد كبار الباحثين بوزارة المالية انه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة تطبيق نظام ادارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج فى تنفيذ موازنة البرامج والاداء بما يعود ايجابا على المجتمع المصرى ويرفع من كفاءة عمليات المراقبة وتقييم الاداء المالى لبرامج الانفاق العام الامر الذى من شانه ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى اداء جيد.
وردا على تساؤلات المشاركين فى اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على قطاعى التعليم والصحة أكد وليد عبد الله ان الموازنة العامة الحالية تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لان مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق على هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات ادارية فهناك ايضا إنفاق عام من خارج الموازنة يتمثل فى إنفاق هيئة التامين الصحى والمؤسسات العلاجية التى تعد من الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم انفاق حكومى بالاضافه الى اعباء اعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنه لتمويل انشطة التعليم والصحة .
وحول كيفية التعامل والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى بشأن الموازنة العامة للدولة اوضح ان وزارة المالية خصصت موقع لموازنة المواطنين على البوابة الالكترونية لوزارة المالية كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على اية استفسارات او شكاوى بشأن الموازنة العامة كما يمكن تلقى اى استفسار عبر الخط الساخن للوزارة ورقمه 16408.
وحول قضية ترشيد الانفاق الحكومى قال ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت كتابا دوريا بتعليمات مشددة حول ترشيد الانفاق العام للوزارات والاجهزة العامة بنسب تتراوح بين 15 و20% عن المعتمد بموازنة العام المالى الحالى فيما عدا الاجور والاستثمارات.
واشار الى ان موازنة العام المالى المقبل ستشهد اول تطبيق لموازنة البرامج والاداء حيث نص منشور اعداد الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والاداء على 7 وزارات هى التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى والاسكان والنقل والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار هذه الوزارات نظرا لما تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز عبد الجواد رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الادارة المحلية ان الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط تبحث تفعيل 5 برامج أساسية للتنمية المحلية فى إطار تفعيل موازنة البرامج والأداء موضحا بان هذه البرامج فى قطاعات الطرق - النقل - الكهرباء - تحسين البيئة - الاطفاء والمرور - تدعيم الوحدات المحلية.
وحول ما اثير بشأن الصناديق والحسابات الخاصة اوضح ان أكبر مشكلة تواجه تلك الصناديق والحسابات الخاصة هى العمالة التى تم تعيينها عليها فى السنوات السابقة وهو ما يجب معالجته بصورة شاملة.
واكد احمد سعيد ممثل وزارة التخطيط على اهمية معرفة الكيفية التى اعدت بها استراتيجية 2030 لما له من مدلول واضح واكيد عن كيفية تنفيذها فى المستقبل حيث اشار ان الاستراتيجية تم اعدادها على اربعة مراحل اساسية منذ عام 2014 وعلى مدار سنتين متواصلتين وأن اهم القرارات التى تم اتخاذها هى ان اعداد الاستراتيجية يجب ان يكون بمشاركة جميع الاطراف المعنية حيث تمت دعوة اعضاء المجتمع المدنى والخبراء الأكاديمين وممثلى الوزارات والقطاع الخاص، كما تم التركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كمحور اساسى فى عملية الاصلاح الادارى، ونوه عن بعض المبادرات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تحقيق ذلك مثل الحكومة الالكترونية وتحويل جميع الخدمات الى خدمات اليكترونيه وممكنه العديد من المبادرات والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لوزارة التخطيط، كما أكد أن الاستراتيجية الحالية تتميز بالعديد من الأشياء أهمها أنها تمت بالمشاركة والجميع مما يكسبها القوة والارادة اللازمة لتنفيذها، ووجود مؤشرات قياس محددة الزمن وقابلة للقياس على فترات تنفيذ الاستراتيجية حتى عام 2030 مما يلزم الحكومة بضرورة تنفيذها، وأن وثيقة الخطة هى وثيقة حية يمكن للجميع المشاركة فى تعديلها وتحسينها ويوجد موقع مخصص لذلك، ويتم العمل على الخطة المتوسطه حاليا ويوجد فريق عمل بوزارة التخطيط ويتم تكوين فريق عمل بكل وزارة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
كما قام بالقاء الضوء على الخطة الاستثمارية ومدى ارتباطها بالموازنة العامة للدولة ووضح بشكل عام الاستثمارات المخصصة لمحافظة الاسكندرية وأهم المشروعات بها وذلك من خلال خطة المواطن التى قامت وزارة التخطيط بأعدادها ونشرها ايضا على موقع الوزارة فى اطار مبادرة من حقك تعرف والتى تهدف الى تحقيق الشفافية والكفاءة والتى من ضمنها ايضا "خريطة المعلومات الجغرافيه " والتى تم اطلاقها بشكل تجريبى لاتاحة معرفة كل المشروعات على الخريطة.