وزير المالية: الجيل الحالي تحمل المسئولية ولن نؤجل حل مشاكلنا للأجيال القادمة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن مبادرة موازنة المواطن التي أطلقتها الوزارة ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، وإنما هي خطوة ضمن خطوات جادة لإشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية وتحديد أولويات العمل أمام الموازنة العامة.. حيث نستهدف من خلال موازنة المواطن أن تصبح بمثابة استطلاع راي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وأي منطقة تحتاج لمستشفي أو مدرسة جديدة أو كوبري؛ لتسهيل حركة المرور كي ناخذها في الحسبان عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال: إن المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري وإعادة مساره للنمو مجددا وتجاوز مرحلة الجمود.. حيث سجلنا العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5% وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014 والبالغ 2.2%.
أكد الوزير أن المصريين نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في أصعب وقت تمر به أسواق المال العالمية إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة، وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم عدم تلقى منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وأيضا في تحسين منظومة الدعم وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية أو الخبز في جميع مراحل تداوله قمحا ودقيقا وخبزا
وأشار الوزير أن الحكومة تسعي جاهدة للاستفادة من كل الفوائض المالية لرفع مستوي المعيشة لما يستحقه المواطنين، حيث نعمل على تغيير فلسفة إعداد الموازنة من موازنة برامج وقطاعات بحيث تصبح موازنة لاهتمامات المواطنين الحقيقية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016 تحت شعار "مع بعض نكمل المشوار"، والتي شارك فيها ممثلون عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والتخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة بجانب البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني وممثلى الأحزاب.
وجه الوزير الشكر للبنك الدولي على مجهوداته في دعم مصر وما يقدمه من دعم فني لمبادرة موازنة المواطن التي أصبحت بمثابة ترمومتر يوضح وضع مصر بالنسبة لدول العالم، كما شكر شراكة الموازنة الدولية والمركز المصري لدراسات الدراسات العامة، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد إطلاق حملة تعريفية للأجيال الصاعدة من الأطفال والشباب لشرح الموازنة بطريقة أكثر تبسيطا.
وقال، إنه طلب التوسع في نشر وتوزيع موازنة المواطن كي تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، كما توجد مشاورات مع وزارة التربية والتعليم لتضمين المبادرة في المناهج التعليمية من خلال منهجية تثقيفية مبسطة كي ننشئ الجيل الجديد على الاهتمام بقضايا الموازنة وكيفية المشاركة في الملفات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي قريبا من إعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، وسوف نعد شرحا مبسطا لأهم برامج الانفاق العام والإيرادات العامة لإصدارها في كتيب مبسط لتوزيعه أيضا على المواطنين بجانب وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكد الوزير أهمية إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وهو قرار صعب لكن سيتحمل عبئه فقط القادرين، وهو ضروري لتحسين مستوي الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة المالية من جانبها تعمل على توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
وقال أن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية والتي تمنحنا قروضا بأسعار فائدة قليل للغاية ولفترات سداد على اجال طويلة قد تصل إلى 30 عاما مع فترة سماح، لافتا إلى أن هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر ولذا نلجأ للسواق المالية الدولية لطرح سندات دولارية طويلة الأجل أو صكوك ملمحا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك إسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.
وكشف وزير المالية عن وضع منظومة جديدة لرعاية متحدي الاعاقة ترعاها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي لمتحدي الاعاقة تتمثل في وضع برنامج لدمج متحدي الاعاقة في المدارس الحكومية واخر للكشف المبكر عن الاعاقة حتى سن خمس سنوات.
وحول تساؤل لاحد الخبراء المشاركين بالورشة عن كيفية اتاحة المعلومات للمواطنين وأن هناك حاجة إلى تعديل قانون الموازنة خاصة المادتين 8 و14 طلب الوزير إعداد تقرير عن ذلك لاخذه ضمن توصيات ورشة العمل.
وقال، إن تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وإنما الأهم إعادة النظر في كفاءة هذا الانفاق لأن 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لأجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة إلى 88%، ومع ذلك يشكوا المواطنون من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يؤكد أن المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الانفاق.
وأشار إلى أن إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام من نتائجها ربط الإثابة بالإنتاج من خلال التأكيد على مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع أن نستمر في تحمل مستويات الأجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.
وحول اهتمام الدولة بالشرائح الأولى بالرعاية أكد الوزير أن الدولة تقدم العديد من برامج الدعم غير المباشرة فمثلا ندعم الفلاحين عند شراء المحاصيل الإستراتيجية بأسعار اعلي من الأسعار العالمية حيث نتحمل ألف جنيه لكل طن قمح.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الجيل الحالي من المصريين وقف وتحمل المسئولية في بناء الوطن ولن نأجل مواجهة مشاكلنا لنرحلها للاجيال القادمة، لافتا إلى أن الإصلاح صعب والمشوار طويل ولكن المستقبل يستحق.
من جانبه أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، أن مبادرة موازنة المواطن اصبحت بمثابة الجسر للتواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وأطياف المجتمع وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبادئ الشفافية، والافصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة من أجل اشراك المواطن العادي في الشان العام ومشاركة كل فئات المجتمع في إدارة الاقتصاد الوطني وتحقيق افضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
وأكد هشام والي مدير إدارة المالية العامة بالبنك الدولي، أن البنك الدولي لديه هدفين رئيسيين هما القضاء على الفقر المدقع ومشاركة الجميع في ثمار الرخاء وهو ما يتطلب زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 40% عن مستوياته الحالية، وفي الشرق الأوسط نلاحظ أن هناك 6 قطاعات أو مناطق جغرافية 30% من قاطنيها يعيشون على اقل من دولارين يوميا وترتفع نسبة من يعيشون على اقل من 4 دولارات يوميا إلى 53%.
وقال، إن البنك الدولي نظم استقصاء حول الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسهولة الحصول عليها أظهر أن 30% يعتقدون أنه صعب الحصول عليها، ومثلهم يرون الأمر سهل والنسبة الأخري يونها سهلة جدا، وحول مدي الرضا عنها أجاب 50% بانهم راضون والاخرين غير راضون عنها.
من جانبه قال محمد منصور ممثل شراكة الموازنة الدولية، إن الشفافية في القرارات الحكومية وسهولة الحصول على المعلومة في الوقت المناسب وأن تكون شاملة بجميع جوانبها بحيث تضم النفقات والإيرادات والعجز والدين عناصر أساسية لضمان مشاركة المجتمع في صياغة السياسات العامة، ومن ثم تطبيق مبدأ المساءلة، وهذه العناصر توفرها مبادرة موازنة المواطن.
وأكد محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، إن التحديات التي تواجه مصر مختلفة، والآن أصبحت مطروحة للنقاش العام حيث تحرص لحكومة على مشاركة المجتمع المدني في علاج تلك التحديات سواء الدين العام أو عجز الموازنة من جانبها قالت سارة عيد مساعد أول رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية ومنسق عام مبادرة موازنة المواطن أن وزارة المالية حرصت منذ مطلع العام المالى الماضى على إجراء حوارات مجتمعية مستمرة ودائمة عند إصدار إية تقارير حول توجهات السياسة المالية للدولة مثل "موازنة المواطن لعام 2014/2015"، و"البيان المالى التمهيدى لعام 2015/2016"، وفى إطار حرص الوزارة المستمر على إيجاد قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين فقد تم عقد أول حوار مجتمعى بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الأحزاب السياسية لمناقشة البيان التمهيدى 2015/2016.