يعد أهم الملفات التى تديرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حاليا ملف مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، والذى شهد العام الجارى 2016 زيادة عدد الوحدات المنفذة به وبدء تسليم المرحلة الثانية من المشروع للحاجزين. وشهدت بداية العام تخطيط الوزارة لتنفيذ من 150 ألفا إلى 200 ألف وحدة خلال العام المالى 2016 - 2017، وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي مضاعفة عدد الوحدات ل400 ألف وحدة سكنية لمنح فرصة لجميع راغبى السكن من محدودى الدخل بالحصول على وحدة. ومن المقرر بنهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو 2017 أن يصل إجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمشروع ل565 ألف وحدة سكنية بحسب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان. ويصل حجم الاستثمارات المقررة لهذا العدد من الوحدات لنحو 61 مليار جنيه، تدعم الدولة من موازنتها العامة وزارة الإسكان ب5 مليارات جنيه منها. وتواجه وزارة الإسكان تحديا كبيرا فى توفير تكلفة المشروع عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، خاصة بعد أن قرر الدكتور مصطفى مدبولى تحميل فارق سعر التكلفة بتنفيذ الوحدات عقب زيادة أسعار مواد البناء بنسب تجاوزت 50% لبعض المواد للدولة، وعدم تحميل الحاجزين أى أعباء مالية جديدة. وحصلت الوزارة خلال العام الجارى على شريحتين من قرض البنك الدولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار، الشريحة الأولى بقيمة 125 مليون دولار، والثانية بقيمة 60 مليون دولار، لتمويل تنفيذ المشروع. وطرحت الوزارة خلال العام الجارى أكبر عدد من الوحدات فى تاريخها للحجز لمحدودى الدخل دفعة واحدة، بإتاحة 500 ألف "شقة" لمحدودى الدخل فى مايو ويونيو الماضيين، وتقدم لحجزها 380 ألف شخص، وقامت الوزارة بإعادة طرح باقى الوحدات لأعضاء النقابات المهنية ولأصحاب الدخول حتى 5 آلاف جنيه، بالإضافة لطرح 6 آلاف "شقة" بمحور الإيجار.
