الإسكان الاجتماعى.. تحقيق حلم الغلابة

تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية خلال عامين بتكلفة استثمارية 120 مليار جنيه
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبلة الحياة لمشروع الإسكان الاجتماعي، ووضعه ضمن أولوياته الأولى، وكلف الرئيس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى بمضاعفة معدلات التنفيذ، وزيادة حجم الوحدات المنفذة، ليتجاوز حجم الوحدات المنفذة حاليا 656 ألف وحدة سكنية من المقرر الانتهاء منها خلال يوليو 2017، بتكلفة استثمارية تزيد على 120 مليار جنيه، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من محدودى الدخل، وذلك بعد تكليف الرئيس لوزير الإسكان بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، ضمن المشروع ويتم تنفيذها خلال عام.
ونجحت وزارة الإسكان في الاعتماد على تمويل المشروع من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي تم تدشينه بقرار من مجلس الوزراء، ليكون المصدر الرئيسى لتمويل المشروع، وضمان استدامته وعدم الحاجة للتمويل من الموازنة العامة للدولة.
وتعمل الوزارة على إنشاء 49012 وحدة سكنية في 18 مدينة جديدة، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام للعمارات بتلك المدن.
وبمقارنة معدل تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الاعوام المالية الماضية، سنجد فارقا شاسعا في معدل التنفيذ، حيث ارتفع معدل التنفيذ من 19 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2011- 2012، ليصل خلال العام المالى 2015- 2016 إلى 260 ألف وحدة سكنية، بما يعكس اهتمام الرئيس والحكومة بالمشروع، فيما تم تنفيذ 44 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2014-2015، و17 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2013- 2014، و8 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالى 2012- 2013.
وأعلنت الوزارة حجز أضخم طرح لوحدات الإسكان الاجتماعي، في تاريخ الوزارة، بفتح باب الحجز بداية الشهر الجارى ل 500 ألف وحدة سكنية، تضم 100 ألف وحدة سكنية في مراحل التشطيب بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) تشطيب كامل، في 24 محافظة، و400 ألف وحدة سكنية، كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2) في 27 محافظة، وذلك بنظام التمليك بالمشروع.
وفى إطار توفير التمويل اللازم للمشروع أقر مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، تعديل مقترح موازنة الصندوق للعام المالى 2016 /2017، من 33.5 مليار جنيه إلى 61 مليار جنيه، خلاف التعاقد مع البنوك المقدمة لتمويل المشروع، على مبلغ 20 مليار جنيه على شريحتين، وذلك في ضوء زيادة عدد الوحدات المقرر تنفيذها خلال العام المالى 2016 /2017، والذي يتطلب توفير موارد ذاتية بعيدة عن الموازنة العامة للدولة.