صفعة دولية لإسرائيل.. قرار تاريخي من مجلس الأمن بوقف الاستيطان بالأراضي المحتلة.. الوحيدي: تل أبيب لا تلتزم بالقرارات الأممية.. وعودة: سيؤدي لإسقاط حكومة نتنياهو

* قرار تاريخي لمجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان بالأراضى المحتلة
* مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: البناء الاستيطانى يهدد أمن إسرائيل
* كاتب فلسطينى: إسرائيل لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن
* جهاد عودة: قرار مجلس الأمن يسقط حكومة نتنياهو
* أيمن سلامة: قرار مجلس الأمن بوقف المستوطنات مستند قانوني لفلسطين
* خبير قانون دولى: يجب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان
صوت مجلس الأمن الدولى مساء أمس "الجمعة"، بالأغلبية المطلقة على قرار تاريخى يدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة.
ويؤكد القرار الذى حمل رقم 2334 عدم مشروعية المستوطنات المقامة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك شرق القدس، واحترام إسرائيل جميع التزاماتها القانونية.
وأقر المجلس القرار بموافقة 14 عضوًا، فى حين امتنعت واشنطن عن التصويت، دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو"، في خطوة لافتة لاقت انتقادًا إسرائيليًا كبيرًا.
ويعد الموقف الأمريكي هذا تحركا نادرا من واشنطن التي عادة ما تدافع عن إسرائيل أمام مثل هذه القرارات، فيما اعتبر مراقبون هذا الموقف "طلقة الوداع" من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الذي ازدادت علاقته توترا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".. ويؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطين تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.
ويشدد نص القرار على أن وقف المستوطنات "ضروري من اجل انقاذ حل الدولتين ويدعو الى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض، مشيرا إلى ضرورة القيام "بخطوات فورية" لمنع أعمال عنف بحق المدنيين، لكنه لا يشير تحديدًا إلى الفلسطينيين لوقف التحريض كما تطالب إسرائيل.
وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكي الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، على معارضة بلادها مواصلة الاحتلال بناء المستوطنات في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت عقب التصويت: إن "قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة"، وإن بلادها "دومًا ترى أن البناء الاستيطانى في الأراضى الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل".
وأبدى المتابعون للقرار ترحيبا كبيرا ووصفوه بأنه نصرا عظيما واعترافا تاريخيا بفلسطينية الأرض وعروبتها كما أكدوا أن إسرائيل لا تلتزم بالقرارات الأممية الصادرة ضدها لكن إصرار نتنياهو على عدم صدور القرار يشير إلى تخوفه من نتائج القرار مرجحين فى أن يكون سببا فى إسقاط حكومته.
إسرائيل لا تنصاع
وأكد الكاتب والصحفى الفلسطيني محمد الوحيدى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم كعادتها بأى قرار دولى صادر ضدها، ولا يمكن لاحد فى العالم إجبارها على الانصياع الفورى، لافتا إلى أن مشروع القرار يشكل مرجعية شرعية لأصحاب الأرض الحقيقيين وهم الشعب الفلسطينى.
وأضاف الوحيدى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن القرار يعتبر شرعية وقانون يحتكم إليه عند نقطة الفصل فى الحقوق ويبنى عليه أى تحرك قادم فى المستقبل واصفا القرار بالسابقة التاريخية ومؤكدا أنه نصر فلسطينى يقر أن الأرض فلسطينية وعربية وينكر أى شرعية للاستيطان ولما أقامته دولة الاحتلال ويعد ورسما جديدا لحدود الدولة الفلسطينية.
وشدد الكاتب الصحفى على أن القرار أكد اعتراف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة بفلسطينية الأرض وأن كل ما أقيم عليها مصيره لزوال لافتا إلى أن التحرك الفلسطينى بعد هذا القرار سيعتمد كما كان دائما على السلام والتفاوض حتى يسترجعوا كل جزء من الأراضى المحتلة.
ملزم لإسرائيل
وقال جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وخبير التقديرات الاستراتيجية إن مشروع القرار ملزم لإسرائيل مشددا على أنها ستعاقب فى حال عدم الانصياع وقد تسقط الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف عودة فى تصريحات ل"صدى البلد" أن إصرار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى على عدم تمرير القرار يؤكد ذلك وأيضا رد الفعل من قبل الجانب الإسرائيلى عقب التصويت لصالح القرار يؤكد أنه ملزم وأن له عواقب وخيمة على دولة الاحتلال لافتا إلى أن إسرائيل لديها تعهدات ومصالح لا تريد أن تخسرها.
وحول الموقف الأمريكي وعدم استخدام حق "الفيتو" قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إن الصراع الدائر بين الديموقراطيين والجمهوريين كان له تأثير على القرار الأمريكى، لافتا إلى أن الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما قرر أن ينهى حكمه بشئ جيد، مضيفا أن الموقف البريطانى هو ما يثير الريبة ويؤكد وجود تحول فى المواقف لديها تجاه دولة الاحتلال.
سابقة مهمة
من جهته قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى العام إن قرار مجلس الأمن يعد سابقة مهمة وملزمة الجهة الموجهة لها بوقف كافة المستوطنات واعتبار مجلس الأمن أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف سلامة فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن القرار ليس ذاتى النفاذ حيث إن رئيس وزراء إسرائل قال إنها لن تلتزم بتنفيذ هذا القرار، وأن عدم ذاتية التنفيذ لا تعنى عدم الذاتية القانونية تجاه المخاطب بالقرار، وإذا كانت إسرائيل دولة داعية للسلام وعضو فى الأمم المتحدة فعليها تنفيذ القرار.
وأكد سلامة أن ذلك القرار يعد مستندا قانونيا لدولة فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث ستستفيد منه فلسطين فى الدعوى المقدمة منها للمدعى العام بالمحكمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية الى تعدها المحكمة جريمة حرب .
خطوة إيجابية
وقال الدكتور محمد عطالله خبير القانون الدولى إن قرار مجلس الأمن بوقف بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة على الأراضى المحتلة هو خطوة إيجابية فى حل القضية الفلسطينية.
وأضاف عطالله فى تصريح خاص ل"صدى البلد" أن المشكلة الحقيقية التى ليست فى القرار وإنما فى عدم تنفيذه من قبل إسرائيل , حيث إن أصدر مجلس الأمن عدد من القرارات ضدها ولكن لم ينفذ ولم يتم فرض عقوبات عليها بسبب رفض الولايات المتحدة فرض أى عقوبات عليها.
وأوضح عطالله أنه على مجلس الأمن تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات وتنفيذ هذا القرار من عدمه وفرض عقوبات على اسرائيل فى حال عدم تنفيذه ومن الممكن أن تكون عقوبات اقتصادية او فى مجال التسليح.
ورأى عطالله أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على هذا القرار بسبب امتناع أوباما وخروجه من البيت الأبيض واختتامه فترة رئاسته بهذا الامتناع.