كاتب فلسطينى: إسرائيل لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن

أكد الكاتب والصحفى الفلسطينى محمد الوحيدى، إن دولة الإحتلال الإسرائيلى لا تلتزم كعادتها بأى قرار دولى صادر ضدها، ولا يمكن لاحد فى العالم إجبارها على الانصياع الفورى، لافتا إلى إن مشروع القرار رقم 2334 الصادر مساء اليوم الجمعة من قبل مجلس الأمن الدولى بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية المحتلة يشكل مرجعية شرعية لأصحاب الأرض الحقيقيين وهم الشعب الفلسطينى.
وأضاف الوحيدى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن القرار يعتبر شرعية وقانون يحتكم إليه عند نقطة الفصل فى الحقوق ويبنى عليه أى تحرك قادم فى المستقبل واصفا القرار بالسابقة التاريخية ومؤكدا أنه نصر فلسطينى يقر أن الأرض فلسطينية وعربية وينكر أى شرعية للاستيطان ولما أقامته دولة الاحتلال ويعد ورسما جديدا لحدود الدولة الفلسطينية.
وشدد الكاتب الصحفى على أن القرار أكد اعتراف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة بفلسطينية الأرض وأن كل ما أقيم عليها مصيره لزوال لافتا إلى أن التحرك الفلسطينى بعد هذا القرار سيعتمد كما كان دائما على السلام والتفاوض حتى يسترجعوا كل جزء من الأراضى المحتلة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولى صوت مساء الجمعة، بالأغلبية المطلقة على قرار تاريخى يدعو إلى وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة.
ويؤكد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات المقامة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك شرق القدس، واحترام إسرائيل جميع التزاماتها القانونية.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 14 عضوًا، فى حين امتنعت واشنطن عن التصويت، دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو"، في خطوة لافتة لاقت انتقادًا إسرائيليًا كبيرًا.
وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، معارضة بلادها مواصلة الاحتلال بناء المستوطنات في الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت عقب التصويت: إن "قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة"، وإن بلادها "دومًا ترى أن البناء الاستيطانى في الأراضى الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل".
واعتبرت الدول التى قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، كما أنها تهدد حل الدولتين وعملية السلام، مؤكدة أن مشروع القرار جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطينى.